مصطفى عفيف
في تطورات جديدة لملف تعثر افتتاح «المحطة الطرقية الجديدة»، في وجه حركة المسافرين، بعد أزيد من خمس سنوات من الانتظار، وبعد سلسلة من اللقاءات التي عقدها والي الجهة، دخل امحمد العطفاوي، عامل الإقليم، على الخط من أجل تسريع ملف افتتاح المحطة الطرقية من خلال برقية مستعجلة وجهها إلى رئيس جماعة الجديدة من أجل إدراج خمس نقط تكتسي طابع الاستعجال بجدول أعمال دورة فبراير 2025 والمتعلقة بالتصويت والمصادقة على قبول تفويت أسهم النقالة بشركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة لفائدة جماعة الجديدة، والتصويت والمصادقة على تحويل شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة إلى شركة التنمية المحلية: «المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة»، فيما تتعلق النقطة 3 بالتصويت والمصادقة على النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية: «المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة»، والنقطة 4 تتعلق بالتصويت والمصادقة على إحداث شركة التنمية المحلية «الجديدة الكبرى للتنمية»، والنقطة الخامسة والأخيرة من البرقية العاملية تخص التصويت والمصادقة على النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية «الجديدة الكبرى للتنمية» وهي كلها نقط جاء طلب إدراجها بصفة استعجالية من طرف عامل الإقليم من أجل الإسهام من موقعه بمعية شركاء الشأن العام محليا وإقليميا، وكافة المتدخلين بمختلف قطاعاتهم، في تحفيز الاقتصاد المحلي في مسعى حقيقي للتنمية، مع تذليل الصعاب وحل الاختلالات التي عرفتها المحطة الطرقية وكذا الاستجابة لمخرجات الجمع العام الاستثنائي لشركة المحطة الطرقية الذي عقد قبل أسبوع، وهو الملف الذي حاول بعض أعضاء المعارضة بالمجلس الركوب عليه وتبنيه كورقة انتخابية.
وكان مشروع المحطة الطرقية الجديدة عرف عدة اختلالات، منها ما هو تقني وإداري، جعلت وزارة النقل واللوجستيك، قبل سنة، تعجز عن افتتاح «المحطة الطرقية الجديدة»، بعد أن رصدت لجنة مختلطة عدة اختلالات تقنية وإدارية شابت ملف المحطة الطرقية، بعدما أصبح ملف المحطة موضوع تحقيق قضائي بأمر من الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة الذي كان توصل بشكاية من الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، والتي على ضوئها استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للطرف المشتكي، بخصوص تنازل شركة المحطة الطرقية عن حقوقها في الرسمين العقاريين 6677 س و7961ز، لفائدة الشركة المتعاقد معها، وهو ما يخل بتوازن العلاقة التعاقدية بين الطرفين، إذ لا يمكن للوزارة أن ترخص لافتتاح محطة طرقية دون أن تكون المحطة الطرقية في ملكية الشركة.
وطالب المشتكي بالتحقيق في المبادلة العقارية وعدم احترام التنطيق الموجه لمواقع البقع، حيث تم تغيير تنطيق موقع المحطة حسب تصميم التهيئة للجديدة إلى تجزئة سكنية، تتكون من بقع بها عدة طوابق، في حين أن البقعة التي بنيت عليها المحطة الطرقية الجديدة مخالفة لتصميم التهيئة لمدينة الجديدة.
وكان جواب وزير الداخلية رقم 295/د بتاريخ 21 يونيو 2022 عن السؤال الكتابي الموجه من طرف البرلماني يوسف بيزيد، بشأن الخروقات التي عرفها ملف المبادلة العقارية للمحطة الطرقية بالجديدة، حمل مجموعة من المعطيات كشفت عن كون عملية المبادلة العقارية تمت بموجب بروتوكول اتفاق بين الطرفين ومصادق عليه من طرف المجلس الإداري للمحطة الطرقية، كما صادق المجلس على تمويل مشروع المحطة الطرقية من طرف الخواص، وذلك في إطار مبادلة عقارية انصبت على البقعة الأرضية بشارع جبران خليل جبران مقابل شراء الخواص لبقعة أرضية وبناء المحطة الطرقية بجميع مرافقها، مع إجراء تقييم للبقع الأرضية موضوع المبادلة.
