النعمان اليعلاوي
تواصل الحكومة والمركزيات النقابية اجتماعات اللجان المنبثقة عن الحوار الاجتماعي المركزي، فقد عقد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية اجتماعه مع ممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أول أمس (الأربعاء)، لبحث المطالب النقابية المرتبطة بتحسين الدخل، ومقترح الحكومة لتنزيل قرارات في هذا الشأن في مشروع قانون مالية 2023، حيث خصص الاجتماع الأخير لمناقشة العرض الذي قدمه فوزي لقجع للنقابات الخميس الماضي.
في السياق ذاته، أوضحت مصادر نقابية حضرت الاجتماع أن المركزيات النقابية عبرت في جوابها على المقترح الذي قدمه فوزي لقجع، المتمثل في تخفيض الضريبة على الدخل، عبر الرفع من سقف الأعباء المهنية المعفاة من الضريبة من 20 إلى 25 في المائة، والرفع من النسبة المعفاة من الضرائب من 60 في المائة إلى 65 في المائة بالنسبة للمتقاعدين، أنه «هزيل وتأثيره على الأجور، لن يتجاوز معدل 25 درهما».
من جانبه، قال يونس فراشن، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن «الحكومة يجب أن تقدم إجابات عن هذه الوضعية الصعبة، بمعنى أنه من الضروري مراجعة الضريبة على الدخل، لكن بمستوى معقول، بالإضافة إلى إقرار زيادة عامة في الأجور، وهو ما لم تقدمه الحكومة إلى حد الآن، وتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص المعاشات، وتحديدا قرارات المجلس الإداري للضمان الاجتماعي بخصوص المعاشات»، مؤكدا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «الحكومة خلال لقاء رئيسها عزيز أخنوش مع قيادات المركزيات النقابية، وعدت ببحث جميع الملفات في أجل معقول، والتزمت بتقديم مقترحات من شأنها الإجابة على مطالب النقابات خصوصا في الشق المرتبط بتحسين الدخل».
وينتظر أن تواصل الحكومة والنقابات الحوار في إطار لجنة تحسين الدخل، التي يرأسها الوزير المكلف بالميزانية، للخروج باتفاقات قبل الصياغة النهائية لمشروع قانون المالية والذي سيعرض على البرلمان، فيما أكد المتحدث ذاته أن الحكومة وعدت بأنها ستناقش الموضوع من جميع الجوانب، وستقترح عرضا جديدا في غضون الأيام المقبلة، بعدما طالبت النقابات بأن يكون الإصلاح الضريبي على الدخل حقيقيا وليس شكليا.
