حذّر صيادلة من النتائج السلبية للتعاطي المكملات الغذائية من طرف المغاربة لهذه المواد على صحة المستهلك، إذا لم تُؤخذ على يد المختصين.
الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية قدم مذكرة إلى الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، طالب فيها بوضع إطار قانوني لتسويق المكملات الغذائية في المغرب، بما يحفظ صحة المواطنين، ويمكّنَ خزينة الدولة من الاستفادة من عائداتها، على اعتبار أنّ الموادَّ المسوّقة حاليا أغلبها يدخل إلى البلاد عن طريق التهريب.
وقال أمين بوزوبع، رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، إنّ ثمّة ضرورة ملحّة لإخضاع المكمّلات الغذائية للمسالك القانونية التي تُصرف فيها الأدوية، باعتبار أنّها تتوفر على خاصية بيولوجية، أي إنها تُستعمل للعلاج.
وأوضح بوزوبع أنّ توفر المكملات الغذائية على هذه الخاصية يجعلها في خانة الأدوية، ويُمكن أن تكون لها تأثيرات سلبية على صحّة المستهلك إن هو استهلكها دون اتباع إرشادات المختص، الذي يعرف وحده ما إنْ كان مسموحا للمستهلك بتناوُلها.
المذكرة التي رفعت إلى وزير الشؤون العامة والحكامة تضمنت عدّة توصيات يأمل الائتلاف تفعيلها على أرض الواقع لتنظيم تسويق المكملات الغذائية في السوق المغربي في إطار قانوني.
