مصطفى عفيف
حلت عناصر تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، أول أمس (الاثنين)، بمقر جماعة الشلالات، في اطار مهمة افتحاص وتدقيق في مجموعة من الملفات المرتبطة بتدبير الجماعة الترابية.
وتزامنت زيارة عناصر المفتشية العامة لوزارة الداخلية لجماعة الشلالات مع توافد عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تجري أبحاثا في صفقة تزويد مجموعة من الدواوير بالماء. وكان في استقبال أعضاء لجنة التفتيش باشا المدينة الذي رافقهم إلى مقر الجماعة حيث اجتمعوا مع رؤساء المصالح لإخبارهم بموضوع الزيارة والغاية التي حل من أجلها مفتشو المفتشية العامة لوزارة الداخلية بالجماعة المذكورة، وهي افتحاص ميزانية التسيير والمشاريع رغم قلتها التي كانت موضوع جدال بين بعض الأعضاء والرئيس، خاصة طريقة صرف وتحويل بعض الاعتمادات، وهي اختلالات كانت موضوع تقارير رفعتها السلطات الإقليمية إلى وزير الداخلية، سيما بعد تحفظ الرئيس الحالي على التوقيع على بعض الملفات خلال تبادل المهام مع الرئيس السابق.
وكشفت مصادر «الأخبار» أنه من المنتظر أن يفتح مفتشو الداخلية ملف صفقة مشروع تفوق قيمته 12 مليونا ونصف مليون درهم، يخص عملية تزويد 3020 منزلا بالماء الصالح للشرب، والتي لم ينجز منها أي شيء.
وسيطول تحقيق مفتشي الإدارة الترابية، أيضا، عددا من الملفات المرتبطة بالشواهد الإدارية وشواهد المطابقة والتعمير والأشغال والمرافق العمومية والصفقات.
وكانت عناصر مكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حلت، قبل أسبوع، بالجماعة نفسها في مهمة تحقيق في ملف شبهة تبديد أموال عمومية للجماعة الترابية الشلالات، التابعة لعمالة المحمدية، والمتعلقة بصفقة مشروع تفوق قيمتها 12 مليونا ونصف مليون درهم، وتخص تزويد 3020 منزلا بالماء الصالح للشرب، وهو الملف الذي استمعت من خلاله إلى عدد من الأسماء، ضمنهم رئيس قسم بالجماعة والمكلف بالرخص الخاصة بالربط بشبكة الماء والكهرباء، فيما طالت مسطرة البحث، كذلك، رئيس المجلس ومستشارا بالجماعة ذاتها كان مكلفا بعملية الربط، وهو التحقيق الذي يأتي تتمة لبحث فتحته عناصر الفرقة الوطنية، قبل شهور، مع بعض المسؤولين بالجماعة، إذ تعكف الفرقة على التدقيق في مجموعة من الوثائق الخاصة بالمشروع الذي كان محط شكايات عديدة من السكان والمنتخبين، وكيفية تفويت المشروع إلى شركة مقرها الاجتماعي بإقليم قلعة السراغنة ورأسمالها لا يتجاوز المليون سنتيم.
وكان عدد من المنتخبين بالمجلس الجماعي للشلالات طالبوا، الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، بتسريع الأبحاث للكشف عن كل الاختلالات التي عرفها المشروع، والذي حرم عددا من السكان حينها من الربط بشبكة الماء الصالح للشرب.
