القصر الكبير: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر متطابقة، أن محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، لجأ، أخيرا، إلى تسوية وضعية بنايات شيدها بشكل وصف بغير القانوني، نظرا لكونها لم تتوفر على رخص صادرة عن السلطات الوصية بما فيها رأي ملزم للوكالة الحضرية. وتشير المعطيات إلى أن الأمر يتعلق بمقبرة الغفران حيث شرع السيمو في بناء هذه المقبرة، في وقت سابق، بحي السلام دون استصدار رخصة البناء التي استوجبها القانون، ودون عرض المشروع على أنظار اللجنة التقنية المختصة في البت في التصاميم والنظر في توفر الشروط القانونية و التقنية، وهو الأمر نفسه بخصوص مشروع سوق رحبة اللبن إلى جانب 16 مشروعا آخر ينتظر الترخيص.
ومباشرة بعد تفجر هذا الموضوع، لجأ السيمو، بداية شهر غشت الماضي، إلى تسوية وضعية هذه البنايات غير القانونية، حسب ملفات وطلبات وجهت للوكالة الحضرية تحت رقم 177-24 و178-24، خاصة وأنها تأتي بالتزامن مع صدور مذكرة لوزير الداخلية بشأن مرسوم منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، حيث فتح أجل مدته سنتان لإيداع ملف طلب الحصول على رخص تسوية وضعية البنايات غير القانونية.
إثر ذلك راسل فريق المعارضة بمجلس الجماعة، عامل إقليم العرائش ومصالح وزارة الداخلية، مؤكدا أن هذه الأشغال خارج المساطر القانونية، وموجبة للعزل حسب قولها، خاصة أن رئيس الجماعة هو المسؤول الأول عن تنفيذ القانون بالجماعة، إذ إن مثل هذه المشاريع غير القانونية تعتبر إخلالا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 للجماعات الترابية، سيما المادة 101 ومقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير المعدل والمتمم بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، سيما المواد 40، لحدود المادة 68 حسب الاختصاص، ومقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات الجماعية، خصوصا المواد 50 لحدود المادة 56 الخاصة بتطبيق الرسم على عمليات البناء وعلاقة كذلك بالقرار الجبائي رقم 43 بتاريخ 09 ماي 2019 المتعلق باحتلال الملك العمومي الجماعي بغرض البناء.
وقال فريق المعارضة إن لجوء رئيس المجلس إلى عملية التسوية بمثابة إقرار واضح منه بخرق القانون، كسابقة بالجماعات الترابية بالمملكة، خاصة وأن لجنة سابقة قامت بتجميد البناء بهذه المشاريع نظرا لتفويت ملايين الدراهم على خزينة الدولة، وهو ما جعل وزارة الداخلية تصدر، في وقت لاحق، مذكرة لتسوية مثل هذه البنايات التي يتورط فيها الأشخاص، قبل أن يظهر أن جماعة القصر الكبير هي الأخرى متورطة في هذا الأمر.
وفي مقابل الاتهامات التي كالها فريق المعارضة لرئيس المجلس، قال السيمو، في اتصال مع «الأخبار»، إنه لم ينتظر فريق المعارضة حتى يدفن الموتى، لتملي عليه ما سيفعله وما لن يفعله، مؤكدا أنه حصل على رخص إقامة هذه المشاريع ولا يهم في ما قبل أو بعد، قبل أن يعود ليؤكد أن هذا يساير مذكرة وزارة الداخلية بخصوص تسوية وضعيات البنايات غير القانونية على حد قوله.
وأضاف السيمو أنه على فريق المعارضة، الذي يعرقل التنمية بمدينة القصر الكبير، أن يزور مقبرة الغفران التي تعتبر مثالا لنجاح جماعته، خاصة وأنه، على حد قوله، ظل لسنوات وهو يبحث عن أراض لإقامة هذه المقبرة التي تليق بسكان المنطقة، واستطاع اقتناءها بثمن بخس محدد في 100 ألف درهم للهكتار، وبالتالي فهي فرصة لا تجب إضاعتها لتنمية المدينة حسب السيمو، متهما فريق المعارضة بممارسة العرقلة، وأنهم قاموا بوضع سيل من الشكايات ضده وباتوا يلاحقونه في كل مكان ولم يجدوا شيئا ضده، معتبرا أن ما يقوم به هو في سبيل المصلحة العامة والاستثمار.
