حسن البصري
مازالت المفاوضات مستمرة بين ممثلي عدد من النزلاء المطرودين من مقر الجمعية الخيرية الإسلامية لعين الشق بالبيضاء، البالغ عددهم حوالي 50 شابا، ومكونات السلطة المحلية، لفرض خيار التعويض المالي الذي اقترحته جمعية نور للرعاية الاجتماعية وتبنته سلطات عمالة عين الشق، من أجل فك الاعتصام الذي دشنه مجموعة من نزلاء دار الأطفال منذ أن تحركت الجرافات نحو مقر الجمعية لهدمه ومسح مؤسسة كانت ممتدة على ستة هكتارات، من الخريطة.
واضطر عدد من النزلاء إلى قبول الخيار المالي بدل مطلب الإدماج في النسيج الاقتصادي للمدينة، وفق ما كانت حملته مطالب الشبان المعتصمين، بعد أن ضاقت بهم السبل ووجدوا أنفسهم أمام الباب المسدود، بل إن السلطات ظلت تتصدى لكل الصيغ النضالية التي قام بها النزلاء، آخرها محاولة الانتحار الجماعي عبر القفز من أعلى قنطرة بشارع محمد السادس، قبل أن يتم اقتيادهم إلى مقاطعة «غير مستعملة» لقضاء ليلتهم هناك في ظرف لا يقل قساوة عن المبيت في العراء، سيما بعد أن حط المطرودون الرحال بحديقة العواصم العربية في انتظار حل للوضعية.
