طانطان: محمد سليماني
باشرت الجرافات، منذ أول أمس الأربعاء، عمليات واسعة لهدم ما يزيد على 250 منزلا، بحي المسيرة وسط مدينة طانطان، كانت مخصصة للمحتجزين بجحيم تندوف الراغبين في العودة إلى الوطن الأم.
واستنادا إلى المعطيات، فقد حلت الجرافات والشاحنات منذ ساعات صباح أول أمس الأربعاء، رفقة السلطات المحلية، حيث انطلقت عمليات التخلص من منازل العائدين، وذلك بعدما قررت السلطات العمومية التخلص من هذه المنازل التي تحولت إلى نقطة سوداء وسط المدينة، دون أن يتم استغلالها في الغاية التي أنجزت من أجلها.
وتم تشييد منازل العائدين منذ سنوات لاستقبال وإيواء المغاربة المحتجزين بتندوف، في إطار عمليات العودة التي كانت قائمة آنذاك، قبل أن تدخل قيادة «بوليساريو» على الخط وتمنع عمليات العودة الطوعية للمحتجزين إلى الوطن الأم، ما جعل تلك المنازل التي شيدت لهذه الغاية فارغة منذ ما يزيد على 20 سنة. ونظرا إلى طول هذه المدة، ولعدم استغلال هذه المنازل، وبالتالي صيانتها باستمرار، أصبحت آيلة للسقوط، كما قام اللصوص بسرقة نوافذها وأبوابها، وكل ما يمكن سرقته بها، لتبقى جدرانا تذروها الرياح. كما تحولت هذه الدور الموجودة وسط مدينة طانطان إلى فضاء مفضل وآمن للجانحين والسكارى، خصوصا وأنها موجودة في مكان بعيد عن أعين المارة ودوريات الأمن، بل إنها تحولت إلى فضاء مخيف، يرعب السكان المجاورين الذين لا يستطيعون المرور بالقرب منها ليلا ونهارا.
ويأتي التخلص من منازل العائدين بطانطان، بعدما سبق أن قامت سلطات كلميم، بداية شهر يناير الماضي، بالتخلص من منازل مماثلة، وذلك بعدما تبين أنها لم تعد صالحة للسكن وللاستعمال، حيث أبانت الخبرة المنجزة عن أنها أصبحت آيلة للسقوط، الأمر الذي دفع السلطات مركزيا ومحليا إلى اتخاذ قرار التخلص منها، رغم مطالب فعاليات محلية بإمكانية توزيعها على الراغبين في اقتنائها.
إلى ذلك، فقد تم عقد سلسلة من الاجتماعات منذ سنة 2018، من بينها اجتماع عقد يوم 20 فبراير 2018 على مستوى مديرية الممتلكات بالمديرية العامة للجماعات الترابية، بمقر وزارة الداخلية، حضرته كافة الأطراف المعنية محليا ومركزيا، خصص لمناقشة الحلول الناجعة، والسبل الممكنة والملائمة لتسوية وضعية مشاريع دور العودة.
واستنادا إلى المعلومات، فقد تم الاتفاق على تحديد قاعدة المستفيدين من هذه المشاريع والبرامج، وتحديد ثمن تسويق الوحدات السكنية الخاصة بها، ثم العمل على الإسراع في التدخل والمواكبة، من أجل تسريع الوتيرة المتعلقة بتسوية الوضعية العقارية، إضافة إلى تكليف شركة العمران الجنوب بالقيام بإعداد الدراسة التقنية والمالية للمشاريع المزمع تسوية وضعيتها، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الموارد والمصاريف، والتركيبة المالية للعملية، وتم الاتفاق أيضا على إعداد الاتفاقيات الضرورية بين الأطراف المعنية وشركة العمران الجنوب، بصفتها صاحب المشروع المنتدب، والمديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة بكلميم واد نون، لتتبع هذا الملف جهويا ومحليا مع الأطراف المعنية. إضافة إلى تخصيص الفائض الناتج عن عملية تسويق المنتوجات السكنية المراد بيعها، من أجل إنجاز مشاريع التأهيل الحضري لمدينة طانطان.
وتبعا لمخرجات هذا الاجتماع، فقد تم الشروع على المستوى المحلي منذ ذلك التاريخ في إعداد مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بالتسويق، وإعادة استعمال الموارد المالية المحصلة من هذه العملية في تمويل إنجاز مشاريع التأهيل الحضري بالمدينة، حيث كانت هذه الاتفاقيات المقترحة موضوع مراسلات بين المديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة بكلميم، وعمالة طانطان، ووزارة الداخلية، والمصالح المركزية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، غير أنه رغم إعداد بعض الاتفاقيات الخاصة بهذه الدور السكنية، إلا أن المشروع تمت فرملته.
وبحسب المعطيات، فقد تم الاتفاق على تكليف شركة العمران ببيع هذه المنازل والبقع، مقابل استفادتها من نسبة 5 في المائة من عائداتها، حيث إن التقديرات تشير إلى أن مداخيل البيع ستصل إلى حوالي 60 مليون درهم، ما بين بيع 250 منزلا كانت مخصصة في البداية لإيواء العائدين، وحوالي 200 بقعة أرضية مجهزة بالقرب منها، ومقابل ذلك ستقوم العمران بتهيئة البنية التحتية للمدينة وإعادة تأهيل عدد من الأحياء ناقصة التجهيز. لكن في النهاية، تم اتخاذ قرار هدم هذه المنازل والتخلص منها.
