شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

السلطات الأمنية المغربية تسقط أجانب مطلوبين لـ«الإنتربول»

بتهم القتل العمد وحيازة أسلحة نارية وترويج المخدرات والاختطاف

الأخبار

 

للمرة الثالثة، وفي ظرف أسبوع واحد، تنجح السلطات الأمنية المغربية في إيقاف أربعة أجانب متابعين بمذكرات ونشرات دولية حمراء، على خلفية ارتكابهم جرائم بالغة الخطورة ببلدانهم.

ويتعلق الأمر بثلاثة مواطنين فرنسيين جرى اعتقالهم بمراكش، متابعين من طرف «الإنتربول» بتهم القتل العمد وحيازة أسلحة نارية، في إطار شبكة إجرامية استهدفت موظفين في مؤسسة سجنية فرنسية بتاريخ 14 ماي 2024، وكذا ترويج المخدرات والاختطاف ومحاولة القتل. كما همت الاعتقالات أجنبيا رابعا بمطار الدار البيضاء، أول أمس الخميس، وهو هولندي من أصول تركية، متابع بالاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية.

وضمن تفاصيل رسمية، وردت في بلاغ للمديرية العامة تتعلق بالمواطن الهولندي، فقد تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، أول أمس الخميس، من إيقاف مواطن هولندي من أصول تركية، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الهولندية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع في الأسلحة.

وأفادت المعطيات بأن المشتبه فيه جرى إيقافه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مطار إسطنبول، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «إنتربول» أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي، بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الهولندية، وذلك للاشتباه في تورطه في الاتجار في قضايا تتعلق بحيازة وترويج أسلحة نارية.

وتم الاحتفاظ بالمتهم تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الهولندية بهذا الإيقاف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.

ويأتي اعتقال المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

وكان تنسيق أمني محكم نفذته مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش وعناصر «الديستي»، قد أطاح، يوم الأحد الماضي، بمواطنين فرنسيين مبحوث عنهما، بموجب مذكرات بحث دولية، وذلك على خلفية تورطهما في جرائم خطيرة، تتعلق بالقتل العمد وحيازة أسلحة نارية ومحاولة القتل العمد والسرقة وتعييب ممتلكات عامة بفرنسا.

وحسب معطيات رسمية وردت في بلاغ للمديرية العامة، فقد تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف مواطنين فرنسيين، يبلغان من العمر 28 و38 سنة، كانا مبحوثا عنهما بموجب أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة في حقهما من طرف السلطات الفرنسية، وبمقتضى نشرات حمراء عممتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «إنتربول».

وأوضح البلاغ نفسه أن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن تحديد مكان اختفاء المواطنين الفرنسيين المشتبه فيهما، قبل أن تقود عملية أمنية معززة إلى إيقافهما بمدينة مراكش، مضيفا أن إيقاف المتهمَين تم في سياق عملية تنسيق وتعاون بين مصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية، والسلطات الأمنية الفرنسية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهما متورطان في عملية القتل العمد في إطار شبكة إجرامية، التي استهدفت موظفين في مؤسسة سجنية فرنسية بتاريخ 14 ماي 2024، مما مكن من تسهيل هروب السجين الفرنسي من أصول جزائرية محمد عمارة، الذي تم إيقافه، نهاية الأسبوع الماضي برومانيا.

كما يشتبه في تورط الشخصين الموقوفين في ارتكاب أفعال إجرامية أخرى في إطار عصابة للإجرام المنظم، من بينها حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، والسرقة الموصوفة والنصب ومحاولة القتل العمد وتعييب وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.

وفي تدخل أمني ثالث، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال الاثنين الماضي، أي يوما واحدا فقط بعد إيقاف المواطنين الفرنسيين، من اعتقال مواطن فرنسي يبلغ من العمر 36 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.

وتم إيقاف هذا المواطن الفرنسي، بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «إنتربول»، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي، بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والاختطاف ومحاولة القتل.

وأسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيه على رخصة سياقة وجواز سفر ومجموعة من الوثائق الأجنبية التي يشتبه في كونها مزورة، علاوة على أربعة هواتف نقالة وحاسوب محمول يشتبه في كونهم يحتوون على آثار رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.

وتم الاحتفاظ بالمتهمين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، بينما تم إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بواقعة الإيقاف، لمباشرة الإجراءات التي تتطلبها مسطرة التسليم في إطار التعاون الدولي.

وحسب بلاغ المديرية العامة، فإن هذه العمليات الأمنية النوعية تؤشر على انخراط مصالح قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تعزيز التعاون الأمني الدولي، كما أنها تجسد متانة التعاون الثنائي بين مصالح الأمن المغربية ونظيرتها الفرنسية في قضايا الأمن المشترك.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى