النعمان اليعلاوي
شدد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أن “الإضراب حق مكفول للجميع”، وقال: “أحترم النقابات، والقانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب جاء ليكفل هذا الحق، بما فيه الإضراب الوطني. اليوم أصبح الإضراب مشروعا بعدما كان غير مؤطر بقانون، حسب السكوري، الذي كشف خلال ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي أرقام الحكومة بخصوص المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية امس.
وبخصوص الأرقام الرسمية حول الإضراب العام، قال السكوري إن الإضراب كان بنسبة 1.4 في المائة في القطاع الخاص، و32 في المائة للقطاع العام، وبلغت نسبة المشاركة في قطاع التعليم 35 في المائة، وقطاع الجماعات الترابية 25 في المائة، مشددا على أن الحكومة تعتمد منهجية تشاركية “ونحن نحترم حق النقابات وحرية الرأي، والشركاء الاجتماعيين تجمعنا بهم مصلحة البلاد”، مبرزا أن “الإضراب العام أصبح إضرابا وطنيا وهو إضراب مشروع ومكفول بنص هذا القانون”
في المقابل نوه السكوري بالنقابات، وقال إنها ” تحلت بروح الوطنية، وليس هناك أي نقابة تركت الكرسي شاغرا أثناء تقديم التعديلات، والنص الذي تم المصادقة عليه هو أحسن بكثير من نص 2016″ مضيفا أن “أغلب التعديلات التي تم تقديمها من طرف الشركاء الاجتماعيين تم ادراجها في النص النهائى، وراعينا توجيهات صاحب الجلالة بخصوص مصلحة الأجراء تم مصلحة أرباب العمل وأيضا مصلحة المجتمع، المغرب”.
وبخصوص مسطرة الإعداد لهذا النص، قال السكوري “عقدنا 65 اجتماعا في إطار الإعداد لهذا المشروع قانون مع القطاعات الحكومية، وهذا القانون قدم أجوبة معيارية” معلقا بخصوص انتقادات النقابات لعدم تضمين الصيغة الأولى لدباجة ان هناك 16 قانون تنظيمي بدون دباجة”، مؤكدا أن المادة الأولى تضمنت حكمين مع ضمان التوازن” مشددا على أن نصوص القانون لا تمس حق الإضراب بل تضمنه والقانون يمنح ضمانات للأجراء أكثر من أى شي أخر”.
