النعمان اليعلاوي
كشف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، عن وجود مجمعات ووحدات للصناعة التقليدية شُيّدت بأموال عمومية، لكنها اليوم مغلقة ومهجورة، مما يشكل «هدرا للمال العام وتعطيلا للأهداف التي أُنشئت من أجلها». وأوضح السعدي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن السلطات لجأت إلى المسطرة القضائية لمعالجة هذا الوضع، مشددا على أن بناء مثل هذه المجمعات دون تشغيلها، أو تحقيق الغاية من إحداثها، أمر غير مقبول. وأكد المسؤول الحكومي على ضرورة أن تظل هذه المجمعات مفتوحة، لتؤدي دورها الأساسي في عرض وتسويق وبيع منتجات الصناعة التقليدية، ما يسهم في دعم الحرفيين وإنعاش القطاع.
وفي سياق متصل، أشار السعدي إلى أن عددا من المشاريع المرتبطة بالصناعة التقليدية تعثرت، بسبب غياب التمويل، أو عدم توفر العقارات المناسبة لإنجازها، وهو ما يعيق تطور هذا القطاع الحيوي. كما أعرب عن قلقه إزاء التحديات التي تواجه الصناع التقليديين، مشيرا إلى أن 16 حرفة مهددة بالاندثار، بسبب إغلاق العديد من المحلات الحرفية، ما يستدعي تدخلا عاجلا للحفاظ على التراث الحرفي الوطني وضمان استمراريته، حيث تعاني بعض المجمعات الحرفية التي تم بناؤها من غياب أي استغلال فعلي، حيث إنها لم تفتح أبوابها مطلقا، فيما توقفت أخرى عن العمل بعد مدة وجيزة من تدشينها، وهذا الوضع يحرم الصناع التقليديين من فضاءات كان من المفترض أن تعزز الإنتاجية وتوفر لهم بيئة مناسبة لممارسة أنشطتهم في ظروف جيدة، كما أن هذه المشاريع التي تم تمويلها من الميزانية العامة للدولة لم تحقق الغايات المرجوة منها، وهو ما يشكل هدرا للمال العام، ويستدعي محاسبة الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ.
وحسب مصادر من القطاع، يؤدي إغلاق هذه المجمعات إلى خسائر اقتصادية واجتماعية كبيرة، حيث يحرم آلاف الحرفيين من فضاءات مهنية تساعدهم على تحسين أوضاعهم الاقتصادية، كما أن استمرار مثل هذه المشاريع غير المستغلة يعطي صورة سلبية عن تدبير المال العام، ويضعف ثقة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في جدوى الاستثمار في قطاع الصناعة التقليدية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإهمال الذي طال بعض هذه المجمعات يعكس غياب رؤية شمولية لإدماج الصناعة التقليدية في التنمية الاقتصادية، خاصة أن القطاع يواجه تحديات أخرى، مثل تراجع الإقبال على بعض الحرف التقليدية، مما يجعلها مهددة بالاندثار.
