الفقيه بن صالح: مصطفى عفيف
قرر وكيل الملك بابتدائية الفقيه بن صالح، نهاية الأسبوع الماضي، متابعة مستشار جماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، المتهم بسرقة الهاتف المحمول لوزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ورئيس المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح محمد مبديع، في حالة سراح من أجل تهمة السرقة المنسوبة إليه، بعد ما قدم دفاعه تنازلا موقعا من طرف المشتكي مبدع.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بأمن مدينة لفقيه بن صالح قد أحالت المستشار الجماعي، أي كاتب المجلس القروي لجماعة أهل المربع، في حالة اعتقال أمام أنظار النيابة العامة، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي قضاها بمصلحة الأمن.
وتعود فصول هذه القضية التي خلفت حالة استنفار في أوساط مختلف الأجهزة الأمنية بولاية الأمن ببني ملال، بعد سرقة هاتف مبدع من داخل منزل أسرته بحي «جافير» بمدينة الفقيه بن صالح، حيث كان يتلقى التهاني من طرف عدد من المستشارين والمواطنين، وبعد انتهاء حفل استقبال الضيوف تفقد الوزير هاتفه النقال فلم يعثر عليه حينها أخذ هاتفا آخر واتصل برقمه، لكنه وجده خارج التغطية ما ولد لديه شكوكا في الأمر. وبعد البحث في جميع الأماكن داخل منزل ولده لم يتم العثور على الهاتف، الذي يحتوي على بريد إلكتروني ومواعد اجتماعات، وتفاصيل الاتصال بأشخاص في وظائف حساسة، كما أن ذاكرة الهاتف أيضا تتضمن أرقام وزراء ومسؤولين قضائيين، وشخصيات بارزة. حينها تم إشعار المصالح الأمنية التي انتقلت على الفور إلى عين المكان بتنسيق مع أجهزة الأمن ببني ملال حيث شملت تحقيقاته هوية كل زوار الوزير، وهي التحريات التي مكنت من الاستعانة بتقنيات الاتصال حيث تم تحديد مكان الهاتف النقال، والذي على أثره تم إلقاء القبض على المستشار الجماعي، ليتم اقتياده إلى مصلحة الأمن من أجل التحقيق معه.
