طالب مجموعة من مستشاري المجلس الجماعي للزمامرة، المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، في رسالة وضعوها بمكتب الضبط بالجماعة، رئيس المجلس، بتسليمهم محاضر الدورات السابقة.
وجاءت رسالة المستشارين الجماعيين تماشيا مع مقتضيات المادة 273 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والمادة 89 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي للزمامرة، والذي يستوجب مطالبة رئاسة المجلس بمحاضر الدورات منذ دورة أكتوبر سنة 2021 إلى غاية الدورة الاستثنائية الأخيرة التي عقدها المجلس الجماعي للزمامرة بتاريخ 13 يناير 2025.
وأكد المستشارون، في الرسالة نفسها، على أن تكرار امتناع المجلس عن مدهم بمحاضر الدورات يعد خرقا سافرا للقانون ومن شأن ذلك أن يدفعهم للجوء إلى القضاء الإداري من أجل انصافهم.
وفي السياق ذاته، دعا مستشارون عن المعارضة إلى تدخل المفتشية العامة للإدارة الترابية للبحث في مجموعة من الملفات التي أصبحت محط شكايات عديدة معروضة أمام القضاء، منها تعثر مشروع تأهيل المساحات العمومية ومشروع بناء سوق نموذجي خاص بالباعة المتجولين والسوق الأسبوعي. بالإضافة إلى صفقة مشروع المحطة الطرقية، الذي حدد بمخطط التنمية الجماعي 2011 – 2016، على أن يتم إنجاز المشروع في ثلاث سنوات، وهو المشروع الذي ما زال إلى حدود الساعة غير مكتمل نتيجة لعدة عوامل، أهمها عدم وفاء الجماعة بحصتها من تمويل المشروع والتي كانت محددة في نسبة 50 بالمئة من تكلفته الإجمالية المقدرة بـ8 ملايين درهم، إلا أنه، وأمام عجز الجماعة عن ذلك، تأخر انطلاق المشروع إلى غاية سنة 2014، وذلك بعد حصول هذه الأخيرة على تمويل من المديرية العامة للجماعات المحلية بموجب الترخيص FP20914141، بتاريخ 23 شتنبر 2014.
