يروج في كواليس وزارة العدل أن المقالات المليئة بالسب والقذف التي يوقعها وينشرها أحد مستشاري الوزير ليست من إنتاجه، بل هي مقالات يعكف الوزير مصطفى الرميد بنفسه على كتابتها، تاركا لهذا المستشار مهمة تعميمها على المواقع، وخصوصا موقع إلكتروني تعود ملكيته في السر لوزير العدل ووزير التجهيز والنقل، يصفيان عبره حساباتهما الحزبية الداخلية وأيضا حساباتهما مع كل من ينتقدهما.
ويشرف على هذا الموقع مستشاران يشتغلان إلى جانب الوزيرين يتكلفان بعقد اجتماعات مع العاملين بالموقع وينقلان إليهم توجيهات الوزيرين مقابل منحة شهرية تصل إلى ثمانية آلاف درهم يضخها المستشاران في حساب الموقع.
