
العيون: محمد سليماني
تتواصل بإسبانيا منذ أشهر عديدة حملات الضغط على الحكومة الإسبانية، بخصوص تواصل الرحلات الجوية لعدد من خطوط الطيران الدولي نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
آخر فصول عمليات الضغط على الحكومة الإسبانية، تلك التي عاشها مجلس النواب الإسباني، أول أمس الاثنين، ذلك أن أحد النواب من حزب «بلدو» الباسكي الانفصالي، حاول جر وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني «خوسي مانويل ألباريس» إلى ضرورة تدخل الحكومة الإسبانية بخصوص استمرار رحلات جوية لبعض مناطق الصحراء المغربية. وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية في معرض رده على النائب البرلماني، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إن «الحكومة الإسبانية لا تملك السلطة لمنع فتح الرحلات الجوية إلى مدن الصحراء». وأضاف أن «قرارات تسيير الرحلات الجوية تعتمد على معايير تقنية تحددها شركات الطيران، بالتنسيق مع الهيئات المختصة في مجال الطيران المدني». كما سلط ألباريس الضوء أثناء معرض جوابه على الخط المباشر بين مدريد والداخلة، والذي أطلقته شركة «رايان إير» في 9 يناير الماضي، رغم الحملة العدائية الكبيرة التي أطلقها ضده موالون للانفصاليين.
واستنادا إلى المعطيات، فإن رد وزير الشؤون الخارجية الإسبانية حول الموضوع، كان هو الرد نفسه الذي سبق أن عبر عنه ردا على سؤال لعضو في مجلس الشيوخ في 18 دجنبر الماضي، مشيرا إلى «أن فتح خطوط جوية، كما هو الشأن بالنسبة إلى خط شركة «رايان إير» من مدينتي مدريد و«لانزاروتي» نحو الأقاليم الجنوبية للمغرب، يعد قرارات ذات طبيعة تقنية مرتبطة بشركات الطيران وليست قرارات سياسية. كما عبّر الدبلوماسي الإسباني عن تشبث بلاده بتنفيذ خارطة الطريق الموقعة مع المملكة المغربية في أبريل 2022، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الرباط ومدريد، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية العلاقات بين المغرب وإسبانيا لكلا البلدين.
وما زال موضوع تسليم تدبير المجال الجوي للطيران المدني بالصحراء المغربية إلى المملكة المغربية، موضوع نقاش متواصل بين المغرب وإسبانيا، ذلك أن الإجراءات ظلت مستمرة بين الجانبين من أجل تسليم إدارة المجال الجوي بالصحراء المغربية إلى المملكة المغربية، حيث عقدت اجتماعات تقنية لهذا الغرض بين الجانبين، كما ظل العمل في هذا السياق متواصلا داخل وزارة النقل الإسبانية منذ زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب في أبريل 2022، من أجل التسليم النهائي لتدبير المجال الجوي للصحراء المغربية الخاضعة للسيادة المغربية، وذلك من خلال لجنة للتعاون الجوي أنشئت لتذليل الصعاب في هذا المجال، وضمان انتقال سلس لهذه الخدمات في ظروف عادية، إضافة إلى التعاون الفني والتكنولوجي في قطاع الطيران المدني.