النعمان اليعلاوي
انطلقت، اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال المؤتمر العربي الثالث للأراضي، بمشاركة خبراء ووزراء عرب في مجال العقار والإسكان، لمناقشة مستجدات تطوير القطاع وتعزيز الحكامة العقارية في المنطقة العربية.
وأكد أديب بن إبراهيم، الكاتب لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أن العقار يشكل ركيزة استراتيجية للتنمية، باعتباره الأرضية الأساسية لتفعيل السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وشدد على ضرورة ابتكار حلول ذكية لتعزيز حكامة العقار، وتحفيز الاستثمار، مع إشراك القطاع الخاص وإدماج مقاربة النوع لضمان ولوج منصف للعقار لفائدة النساء والشباب.
وأوضح الوزير في تصريح ل”الأخبار” أن العقار أساسي لتنزيل جميع السياسات الحكومية بما فيها السياسات الاقتصادية والاجتماعية وأيضا الثقافية، موضحا أن “الحكومة تعمل على تسطير خارطة طريق لتعزيز الحكامة في مجال العقار، مبرزا أن” الوزارة تشتغل على مجال العقار من خلال المخططات الجهوية للسكن، وغيرها من البرامج التي تمكن من تتبع دقيق لسوق العقار في المغرب مع برامج لتدبيره”، مشددا على أهمية هذا المؤتمر العربي والذي يأتي بدعم من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، موضحا أن “60 في المائة من سكان الدول العربية يقطنون في المدن، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 70% بحلول عام 2050، مما يطرح تحديات كبرى تتعلق بالتوسع العمراني غير المنظم، والهشاشة وضعف المساواة في الولوج إلى السكن والخدمات، وهذا ما سيتم مناقشته خلال المؤتمر” .
من جهته، أكد محمود فتح الله، مدير تطوير الإسكان وتنمية المصادر المائية بجامعة الدول العربية، أن المنطقة تواجه تحديات متباينة تتعلق بحكامة الأراضي، منها ضعف أمن الحيازة العقارية، وصعوبة ولوج الفئات الهشة، لا سيما النساء والشباب، إلى الأراضي بأسعار معقولة، مما يستدعي تعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية لضمان إدارة فعالة ومستدامة للعقار.
ويشكل المؤتمر، فرصة لتبادل الخبرات والتجارب حول الإصلاحات العقارية في المنطقة العربية، والبحث عن حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المرتبطة بتدبير الأراضي وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.
