خلف القرار الذي أصدره وزير الطاقة والمعادن والبيئة القاضي بموافقته على استيراد النفايات من الخارج، ردود أفعال قوية من طرف فعاليات مدنية ومهتمين بالبيئة الذين استنكروا تحويل المغرب إلى مقبرة للنفايات الدولية، وما يشكله قرار الوزير من خطر على البيئة والفرشة المائية الجوفية على حد سواء.
وتضم اللائحة المرفقة بالقرار الوزاري رقم 1339.20 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6905، على 310 نوعا من النفايات التي أصبح ممكنا استيرادها من الخارج بشكل قانوني، منها النفايات المتأتية من الحراجة والنفايات الكيماوية والمعدنية، والسوائل الخضراء المتأتية من استرداد سوائل الطهي، والكربون الأسود والسيليكون، والصباغة والطلاء، والأوحال المائية المحتوية على مواد خزفية والصمغ.
إضافة إلى نفايات المطابخ والمطاعم المتحللة، إضافة إلى الألبسة والزيوت والمواد الذهنية، ونفايات الرمل والطين، ونفايات الأنسجة الحيوانية والنباتية، ونفايات المواد البلاستيكية، والغائط والبول بما في ذلك التبن النجس والسوائل المتدفقة التي تم جمعها ومعالجتها بصفة منفردة.
وفي محاولة منه التخفيف من حدة ووقع الاحتجاجات التي لم تتوقف منذ صدور القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 غشت الجاري، عمم الوزير عزيز رباح بلاغا توضيحيا، أكد فيه أن “المغرب يستورد ومنذ سنوات طويلة مجموعة من النفايات الغير سامة والغير مضرة بالبيئة والتي يتم استخدامها في مجموعة من الصناعات التحويلية، فمثلا في الفترة الممتدة بين 2016 و2019 (أي قبل صدور القرارين)، استورد المغرب ما يقارب مليون و600 ألف طن من هذه النفايات والتي تشكل موادا أولية للطاقة والصناعة مثل النسيج والبلاستيك والورق والمعادن..”.
كما أشار بلاغ الوزارة إلى أن نفايات المغرب يتم تدويرها والاستفادة منها داخليا وهي لا تكفي لسد حاجيات المغرب الداخلية، ويتم فقط تصدير النفايات التي لا يمكن تثمينها أو معالجتها على المستوى الوطني، فمثلا تم السماح بتصدير ما يقارب 11 ألف و600 طن فقط من النفايات الخطرة (زيوت صناعية، معادن خطيرة، ومذيبات، إلخ…) خلال الفترة من 2016 إلى 2019.
مشددا على توفر المغرب على مسطرة قانونية دقيقة جدا يتم اعتمادها من أجل الحصول على الرخص المتعلقة باستيراد هذه النفايات تتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية المواكبة كفرض ضمانة مالية على الشركات العاملة في هذا الميدان وإلزامها بتقديم بطاقة تقنية لتعريف هذه النفايات ووثيقة التحاليل المخبرية وشهادة الموافقة البيئية.
