العيون: محمد سليماني
انتهت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، من عملية إعادة ترتيب البيت الداخلي لكتابة الدولة في الصيد البحري، بعدما أنهت مهام عدد من المسؤولين المركزيين، وتعيين آخرين بدلهم للعمل إلى جانبها خلال ما تبقى من الولاية الحكومية الحالية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن زكية الدريوش، كاتبة الدولة في الصيد البحري، والتي كانت تشغل سابقا مهام كاتبة عامة للصيد البحري، سواء في عهد عزيز أخنوش عندما كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أو في عهد الوزير السابق محمد صديقي، انتهت من التخلص من الحرس القديم من المديرين المركزيين، والذين قام الوزير السابق صديقي بإعادة تعيين بعضهم في مناصب المسؤولية على الصعيد المركزي، وكانوا مقربين منه، وعينه التي لا تنام، خصوصا في ظل الصراع الخفي الذي كان بينه وبينه الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري.
وفي هذا الصدد، فقد تم خلال المجلس الحكومي المنعقد، أول أمس الخميس، تثبيت إبراهيم بودينار كاتبا عاما لقطاع الصيد البحري، بعدما كان يشغله بالنيابة منذ تعيين الكاتبة العامة في منصب كاتبة للدولة، كما تم تعيين عبد الله المستتير مديرا لمديرية الصيد البحري خلفا لبوشتى عيشان، وتعيين حسن الفلالي مديرا للشؤون العامة والقانونية، وتعيين إلهام المنوني مديرة للاستراتيجية والتعاون. كما تم تعيين محمد نجيح مديرا للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، خلفا لعبد المالك فرج.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كانت كاتبة الدولة في الصيد البحري قد فتحت باب الترشيحات لتولي مناصب المسؤولية على الصعيد المركزي، في عملية وصفت بأنها «زلزال» كبير لإعادة ترتيب قطاع الصيد البحري، خصوصا وأنها كانت قاب قوسين أو أدنى من إنهاء مهامها عندما كانت كاتبة عامة، من قِبَلِ الوزير السابق للقطاع، إلا أن قربها من رئيس الحكومة كان حصنا حصينا لها، فما كان من الوزير السابق إلا أن قام بتقزيم مهامها بقرار تفويض الإمضاء المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 فبراير 2023، ما دفع برئيس الحكومة إلى تعيينها ابتداء من 18 يوليوز 2024، مكلفة بمهمة لدى رئيس الحكومة، قبل أن تصبح كاتبة للدولة خلال التعديل الحكومي الأخير.
وقبل هذه التعيينات الأخيرة، فقد سبق أن قامت كاتبة الدولة باتخاذ قرارات مفاجئة، تتعلق بإعادة عدد من المناديب الإقليميين إلى مندوبيات إقليمية كانوا يسيرونها، قبل أن تطولهم مقصلة العقاب الإداري خلال فترة تدبير الوزير السابق. وفي هذا الصدد، فقد أعادت كذلك مندوب الصيد البحري مصطفى أوشكني إلى مندوبية أكادير، بعدما تم تنقيله، قبل أشهر قليلة، إلى القنيطرة، في إطار تنقيل وصف حينها بأنه عقابي، وأعادت المندوب عبد الخالق السعيدي من أكادير إلى القنيطرة التي كان فيها من قبل. وقبل ذلك بأيام، قامت كاتبة الدولة بإعادة تعيين مصطفى أيت علا مندوبا لقطاع الصيد البحري بسيدي إفني، بعدما كان قد تم تنقيله من العيون إلى الجديدة، قبل أسابيع فقط من ذلك، على إثر مشاكل تدبيرية وقعت له بميناء العيون.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه بهذه التعيينات الأخيرة على رأس المديريات المركزية لقطاع الصيد البحري وبعدد من المندوبيات الإقليمية، تكون زكية الدريوش قد انتهت من التخلص من الحرس القديم المحسوب على مسؤولين سابقين، ومهنيين موالين لعدد من الأحزاب السياسية، ووضعت مسؤولين جددا للعمل إلى جانبها.
