الـمَهْـدي الـكرَّاوي
امتنعت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، حتى الآن، عن الإفراج عن ميزانية مجلس مدينة آسفي برسم السنة المالية 2019. وكشفت معطيات ذات صلة، أن الداخلية لم تصادق على مشروع الميزانية التي رفعها مجلس آسفي للمصادقة، بعدما تبين أن هناك «عدم توازن مالي كبير بسبب العجز والديون فاقت قيمتهما 30 مليار سنتيم».
ورفضت وزارة الداخلية، حتى الآن، صرف ميزانية سنة 2019 الخاصة بمجلس مدينة آسفي، والتي تتوصل بها جميع الجماعات الترابية أول شهر يناير من كل سنة، ويأتي هذا الرفض بعدما سبق للمصالح المركزية لوزارة الداخلية أن امتنعت عن صرف ميزانية سنة 2017 بعدما قام العمدة عبد الجليل لبداوي، عن حزب العدالة والتنمية، باحتساب الدعم المالي الذي تقدمه وزارة الداخلية لصالح ميزانية المجلس في خانة الفائض المالي وأعلن تحقيقه فائضا وهميا بملياري سنتيم.
وخلال ثلاث سنوات من تسيير حزب العدالة والتنمية لمجلس مدينة آسفي، لم يقدم من خلال كل مشاريع الميزانيات الأربعة التي صادق عليها، أية أجوبة أو حلول لتقليص العجز وسداد الديون، والرفع من المداخيل وتقليص وترشيد ميزانيات التسيير، وفق جدولة زمنية متفق عليها مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
وكانت وزارة الداخلية رفضت، أيضا، سنة 2018 أداء عجز مجلس المدينة من ميزانية الدعم الموجهة للجماعات الترابية، حيث اقترحت المصالح المركزية لوزارة الداخلية سقف 22 مليون درهم فقط مساهمة في الحد من العجز المالي لميزانية مجلس آسفي، عوض مبلغ 66 مليون درهم الذي برمجه العمدة لبداوي في ميزانية 2018، والتي رفضت وزارة الداخلية المصادقة عليها وأرجعتها للعمدة من أجل تصحيحها.
هذا وتعتبر ميزانية مجلس مدينة آسفي برسم السنة المالية 2019، رابع مشروع ميزانية يقدم إلى وزارة الداخلية وتتحفظ على صرفه والموافقة عليه داخل الآجال القانونية مع أول كل شهر يناير، بعدما وصل الوضع المالي لجماعة آسفي إلى وضع الإفلاس المالي، واكتفاء مجلس المدينة بتدبير المصاريف الضرورية من قبيل صرف أجور الموظفين، ما حرم مدينة آسفي من تحقيق مشاريع التأهيل وتجديد الإنارة العمومية وشبكة التطهير السائل، وإيصال الخدمات الجماعية للأحياء ناقصة التجهيز، وتشجيع الاستثمارات الخاصة وصيانة الشبكة الطرقية وتأهيل الحدائق والمنتزهات الخضراء، حيث أصبحت جميع مشاريع مجلس المدينة تعتمد على شراكات مع المجلس الإقليمي ومجلس الجهة، وطلب مساهمات الخواص على غرار المكتب الشريف للفوسفاط وشركة «سافييك» المستغلة للمحطة الحرارية.
