طنجة: محمد أبطاش
قالت وزارة الداخلية، بخصوص نظافة أسواق القرب بطنجة، إنها من مسؤولية واختصاص جماعة طنجة، وذلك بمناسبة الرد على سلوى الدمناتي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة طنجة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأسواق أنشئت بهدف النهوض بالاقتصاد التضامني والاجتماعي، وإدماج التجارة غير المهيكلة ضمن النسيج الاقتصادي، إضافة إلى تحسين الجودة والسلامة الصحية للمنتجات المعروضة للبيع، فضلا عن تحسين ظروف اشتغال الباعة المتجولين وضمان استقرارهم، واجتثاث البنيات العشوائية، بهدف تحرير الملك العام، والارتقاء بجاذبية المشهد الحضري للمدينة.
ولتسيير هذه المرافق، تشير الوزارة، تم اعتماد مقاربة تشاركية من خلال إسناد التسيير اليومي لجمعيات وفيدراليات التجار الممثلة للباعة بالتجوال والمكلفة بالنظافة، وتأدية فواتير الماء والكهرباء، أما في ما يخص نظافة محيط هذه الأسواق، فتبقى من اختصاص مجلس جماعة طنجة، الذي أسند هذه المهمة لشركات خاصة في إطار التدبير المفوض، والتي تولي أهمية خاصة لتنقية محيط هذه الأسواق، تحقيقا للأهداف المتوخاة من هذه المرافق الحيوية الهامة، إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المرتفقين.
وكانت «الأخبار» تطرقت إلى هذا الملف ضمن ركن نقطة سوداء، مما جعل البرلمانية المشار إليها تدخل على الخط، حيث قالت في تقرير موجه إلى المصالح المعنية، إن ملف النظافة أصبح يشكل نقطة سوداء في سجل أسواق القرب بطنجة، هذه المدينة التي تعرف أسواقها إهمالا واضحا، وعلى الخصوص سوق حومة الحداد، الذي يعرف انتشار للأزبال والمخلفات، وتنعدم فيه أبسط شروط النظافة والشروط الصحية، الشيء الذي يشكل خطرا على صحة المستهلك، ويحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا المرفق العام. كما تساءلت البرلمانية عن السياسة الاستعجالية، التي سيتم القيام بها واتخاذها للحد من غياب النظافة في الأسواق التجارية بعاصمة البوغاز، والإجراءات التي تعتزم المصالح الوصية القيام بها للحفاظ على صحة المستهلك، وحماية مرتفقي الأسواق التجارية بالمدينة.
وتجدر الإشارة إلى أن مطالب سابقة تلقتها الجماعة بضرورة العمل على تحديث هذه الأسواق بشكل سنوي، لتفادي الوضعية القائمة، وبالتالي عودة ظاهرة «الفراشة» والفوضى المرافقة لها. وطالبت أصوات محلية بالعمل على تخصيص كوطا من مداخيل هذه الأسواق، لفائدة النظافة والتأهيل.
