الفنيدق: حسن الخضراوي
شرعت مصالح وزارة الداخلية، بعمالة المضيق – الفنيدق، الأسبوع الجاري، في دراسة المصادقة على مقرر مجلس الفنيدق، خلال الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية، بتخصيص فائض الميزانية الذي بلغ أكثر من 112 مليون سنتيم، من أجل دعم الأسر الفقيرة، بالمواد الغذائية الضرورية ومساعدة الفئات الهشة على الالتزام بالحجر الصحي، والتدابير التي اتخذتها الدولة من أجل الحد من انتشار جائحة فيروس «كورونا» كوفيد 19.
وحسب مصادر، فإن حزب العدالة والتنمية حاول شيطنة فريق التوأمة بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار ومستشارين في المعارضة، بادعاء أنهم ضد استفادة السكان الفقراء من مساعدات المجلس، لكن، بعد الاطلاع على فائض الميزانية، تبين أن الرئيس خصصها لدعم مكتب حفظ الصحة والمساهمة في صندوق التضامن «كورونا»، وهو الشيء الذي جعل العديد من المداخلات تنبه إلى وضعية الفئات الهشة بالمدينة، والتصويت من قبل الأغلبية الجديدة على تخصيص فائض الميزانية كمساعدات غذائية، مع التركيز على إشراف السلطات الإقليمية والمحلية على توزيعها، تفاديا لكل استغلال سياسي وتنزيلا لدورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أحمد خطار، النائب الأول عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نبه الرئاسة إلى أن الفئات الهشة والفقيرة في حاجة إلى دعم مستعجل، خارج أي مزايدات أو حسابات سياسية، أو محاولات ترقيع القواعد الانتخابية، فضلا عن إعلان النائب المذكور التنازل عن تعويضاته رفقة نواب آخرين لصالح دعم صندوق «كورونا».
وذكر مصدر من داخل المجلس أن جماعة الفنيدق تحركت بشكل متأخر من أجل الاهتمام بمكتب حفظ الصحة، وذلك بعدما ظهر عجزها عن مسايرة الإجراءات التي أعلنت عليها الدولة لمحاربة انتشار فيروس «كورونا»، حيث كان الأولى أن يتم الالتفات إلى معالجة مشاكل المصلحة الحساسة، بشكل تدريجي طيلة سنوات التسيير والمصادقة على الميزانيات، وأخطاء تخصيص مبالغ كبيرة للإطعام والبنزين ومصاريف أخرى ثانوية، والفشل الذريع في الرفع من المداخيل.
وأضاف المصدر نفسه، أن سلطات عمالة المضيق – الفنيدق ستدرس مقرر مجلس الفنيدق، وستقرر في شأنه بناء على دورية وزارة الداخلية، وتنزيل تعليمات قطع الطريق أمام الأحزاب والجمعيات والأشخاص، الذين يحاولون ركوب حملات توزيع قفة «كورونا»، من أجل خدمة أجندات سياسية ضيقة، أو تدشين حملات انتخابية سابقة لأوانها.
