بشأن مشروع عقاري أثار جدلا بسبب التقسيم الإداري الجديد
محمد وائل حربول
أفاد مصدر خاص لـ «الأخبار»، بأن أحد المنعشين العقاريين بمدينة مراكش كان سببا في دخول وزارة الداخلية على خط أحد أكبر المشاريع العقارية على مستوى جماعة تسلطانت بإقليم مراكش، حيث جاء تدخل الوزارة بعد أن قامت لجنة مختلطة تحت رئاسة قسم التعمير بولاية الجهة بالترخيص للمشروع المذكور بالرغم من وجوده ضمن منطقة كان مخططا أن يتم ضمها عبر التقسيم الإداري الجديد لجماعة سعادة على مستوى مراكش.
واستنادا إلى مصادر من داخل جماعة تسلطانت، فقد قامت وزارة الداخلية في هذا الإطار بفتح تحقيق عاجل، حيث تم استدعاء رئيسة الجماعة المذكورة زينب شالا بداية الأسبوع الجاري، إضافة إلى عدد من رؤساء المصالح والخازن الإقليمي فضلا عن مجموعة من الموظفين الجماعيين، وذلك من أجل البحث معهم أيضا حول السبل القانونية لحل هذا الإشكال التعميري الذي يعد غير قانوني، خاصة وأن صاحب المشروع الذي يعتبر أيضا من بين أكبر المنعشين العقاريين على مستوى مدينة مراكش، كان قد نال ترخيصا عام 2019 عندما كان عبد العزيز الدريوش البرلماني الحالي يترأس جماعة تسلطانت، قبل أن يتم ضم الوعاء العقاري بأكمله لجماعة سعادة.
وحسب المعلومات التي استقتها «الأخبار» في هذا الصدد، فمباشرة بعد ضم الوعاء العقاري المذكور لجماعة سعادة، تم منع المنعش العقاري صاحب المشروع من تشييد مشروعه بالرغم من توفره على الترخيص من قبل جماعة تاسلطانت، وهو الشيء الذي أثار جدلا كبيرا، حيث بررت جماعة سعادة قرارها بكون صاحب المشروع لا يتوفر على ترخيص موقع من قبلها، كما علمت «الأخبار» أن المشروع الذي منح له الترخيص من قبل جماعة تسلطانت عام 2019 كانت مختلف الجهات بالجماعة المذكورة على علم بالتقسيم الإداري الجديد وأن الموافقة عليه قد تتسبب في مشاكل قانونية.
وأكدت المصادر ذاتها، على أن الملف سيكون في طريقه إلى الحل بعد تدخل وزارة الداخلية، حيث سيتم إجراء اجتماعات أخرى قبل الخروج بحل قانوني له، هذا ومن جهة أخرى كانت فعاليات حقوقية على مستوى جماعة تسلطانت قد تحركت بخصوص المشروع العقاري المذكور، على اعتبار أن عددا من المشاريع التي أنجزها صاحبه كانت محل مساءلة ضمنها مشروع كبير بمنطقة المحاميد بمراكش، ومشروع ثان كان قد أثار جدلا واسعا بالمدينة الحمراء بعد تشييده بالقرب من فندق مصنف بنفوذ مقاطعة جيليز.
