أفادت مصادر متطابقة بأن لجنة خاصة تابعة لمصالح وزارة الداخلية، فتحت تحقيقا شاملا في ملف العلب الليلية ومقاهي «الشيشة» بطنجة، التي باتت توصف بـ«أوكار الدعارة»، والتي افتضح أمرها خلال الحادثة التي هزت مدينة طنجة ليلة رأس السنة الميلادية.
وحسب المصادر، فإن هذه اللجنة تحقق في الظروف التي تشتغل فيها بعض النادلات إلى جانب الأشغال التي يتم تكليفهن بها، فضلا عن التهويات داخل هذه العلب، وكذا ما يروج داخلها، إلى جانب ما يوصف بـ«الطابا»، حيث يعتمد مأكولات غير قانونية، وبعض منها قادمة من مدينة سبتة المحتلة، إذ يقومون باقتنائها بمبالغ لا تتجاوز 20 درهما، ويوجهونها لزبنائهم بمبالغ تتجاوز 100 درهم.
وقالت المصادر المطلعة على كواليس هذه الملفات، إنه من المرتقب أن تشمل هذه التحقيقات، أيضا، «كازينو» المدينة الخارج عن المراقبة، بفعل ما يروج بداخله من وجود عمليات لتبييض الأموال وكذا بعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات بشأن مصادر ثرواتهم.
وأضافت المصادر أن التحقيقات ستشمل بعض المقاطعات الإدارية التي ترفض القيام برفع تقارير موضوعية حول وجود «الشيشة» بداخل هذه المقاهي، وكذا المجلس الجماعي للمدينة برفقة مقاطعة طنجة المدينة، التي لم تفعل مساطر الشرطة الإدارية لمراقبة هذه المقاهي بعد حادثة رأس السنة، وهو الأمر الذي دفع والي الجهة، من جهته، للمطالبة بتقارير تكشف عن الاختلالات الكاملة المتعلقة بهذه المقاهي، في الوقت الذي تقوم فيه ما يوصف بـ«اللوبيات» المتحكمة في هذه المقاهي، بحملة مضادة على بعض المواقع الإلكترونية المحلية والصفحات الاجتماعية، بغرض دفع مصالح الجهة للتراجع عن حملتها ضدها، ناهيك عن اللجان التي باتت تزور هذه المقاهي، في وقت فضل غالبيتها منع تقديم مادة «الشيشة» لزبائنها، مخافة أن تكون هذه الحملة موسمية، ثم تعود هذه المقاهي إلى عادتها، سيما وأن بعضا منها متهم بترويج المخدرات القوية بداخلها، في غفلة من المصالح الأمنية المختصة، وعدم احترام توقيت الإغلاق، على اعتبار أن مصالح أمنية هي المكلفة بهذا الملف داخل ولاية أمن المدينة.
