محمد وائل حربو
أفادت مصادر عليمة «الأخبار» بأن وزارة الداخلية مستمرة في إحداث زلزال كبير وسط عدد من مسؤوليها الكبار داخل مدينة مراكش. واستنادا إلى المعطيات الخاصة التي حصلت عليها الجريدة، فقد قرر والي جهة مراكش-آسفي الاعتماد على نهج التنقيلات الذي اعتمده منذ الشهر الماضي من أجل ضخ دماء جديدة بعدد من المصالح، وذلك إثر اطلاعه على كل التقارير التي كانت قامت بها لجان خاصة أمر بإيفادها، حيث همت هذه التنقيلات عددا كبيرا وغير مسبوق من القياد، بعدما شملت الحملة بداية الباشوات المشتغلين بعمالة مراكش.
ووفقا للمعطيات عينها، فقد أصدرت مصالح الداخلية أوامرها بضرورة أن يتم بداية تبادل المواقع بين قائدي الملحقتين الإداريتين اسكجور والحي المحمدي، وذلك إثر التحقيقات السابقة وعدد من الشكايات التي كانت رفعت لوالي الجهة في حق قائد منطقة اسكجور بشأن تكاثر البناء العشوائي وتكاثر احتلال الشوارع العمومية، ضمنها شارع العروبة الذي أصبح مرتعا خاصا بأصحاب السوابق القضائية الذين صاروا يحتلون الشارع المذكور وعددا من الشوارع المجانبة له. كما تم تنقيل قائدة ملحقة النخيل الجنوبي لملحقة الازدهار، وتعويضها بقائدة الملحقة الإدارية الحي الحسني، التي سيتولى زمام تسييرها قائد الملحقة الإدارية النخيل الشمالي، كما تم تنقيل قائد ملحقة المسيرة إلى ملحقة النخيل الشمالي، فيما سيعوضه قائد ملحقة الازدهار.
وفي الإطار ذاته، عملت وزارة الداخلية بمدينة مراكش على تنقيل القائد رئيس الملحقة الإدارية الداوديات إلى الملحقة الإدارية المحاميد، بينما بقي مجموعة من القياد داخل الملحقات الإدارية الأخرى بمدينة مراكش إلى حدود الساعة، فيما لم تنف مصادر «الأخبار» استمرار حملة وزارة الداخلية، وإجراء تنقيلات أخرى مشابهة، بعد التقارير التي تم رفعها إلى والي الجهة، كريم قسي لحلو، والتي أثمرت على الإطاحة بأسماء وازنة في السلطة داخل المدينة الحمراء ضمنها مجموعة من الباشوات والأسماء التي تمت معاقبتها من خلال إبعادها خارج مراكش.
وكانت مصالح عمالة مراكش قامت، بداية أبريل الماضي، بإجراء حركة تنقيلات في حق مجموعة من رؤساء المناطق الحضرية «باشوات المدينة الحمراء»، وذلك بعد استدعاء باشا المنطقة الحضرية النخيل للالتحاق بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية، دون معرفة سبب استدعاء الأخير بالرغم من خروج أنباء تفيد بكون الأمر يتعلق بالتحقيقات التي باشرتها وزارة الداخلية وولاية جهة مراكش-آسفي في ما يخص قضية البناء العشوائي وعدم احترام قانون التعمير.
واستنادا إلى المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصادرها، فإن قرارات الداخلية الأخيرة كان لها انعكاس على مجموعة من التعديلات والتنقيلات التي وقعت في حق رؤساء المناطق الحضرية والقياد، وذلك إثر تعويض الباشا الذي التحق بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية بالباشا نوال العسكري التي كانت قد خلقت الحدث أثناء منعها لكلمة رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش بمدينة مراكش بالحي الشتوي بسبب عدم احترام الضوابط الاحترازية التي تم سنها لمواجهة الجائحة.
وحسب المعطيات التي كانت «الأخبار» رصدتها في تقرير خاص، واصلت لجنة التفتيش المركزية التي أمر بإيفادها والي جهة مراكش آسفي، كريم قسي لحلو، بشأن مخالفات البناء العشوائي وعدم احترام قانون التعمير وتزايده بعمالة مراكش والجماعات المجاورة له عملها، حيث كانت السلطات المختصة واصلت بكل ربوع المدينة الضرب بيد من حديد مع كل مخالفات التعمير والبناء العشوائي الذي سيطر على المدينة منذ السنة الماضية تزامنا مع جائحة كورونا والاستحقاقات الانتخابية.
