صفرو: لحسن والنيعام
في وقت يصر رئيس المجلس الجماعي لصفرو، جمال الفيلالي، عن حزب العدالة والتنمية، على أن التقرير الذي أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية أبيض ولا يحمل من السواد إلا الحبر الذي كتب به، في رد منه على وصف معارضيه للتقرير بـ«الأسود»، كشف التقرير عن معطيات صادمة تخص تدبير ملف الصفقات. وقالت لجنة المفتشين التي أعدت التقرير إن رئيس الجماعة يلجأ بشكل مفرط إلى مسطرة سندات الطلب. وأظهرت الأرقام أن الجماعة أبرمت، خلال سنتين 2016 و2017، ما مجموعه 195 سند طلب بمبلغ يناهز 700 مليون سنتيم.
وسبق لقضية سندات الطلب أن أدت إلى توتر بين رئيس المجلس وفريق حزب الاستقلال المعارض، والذي دعا المكتب المسير إلى تزويد أعضاء المجلس بكل الوثائق المتعلقة بسندات الطلب، ومنها الوثائق التي توضح الأطراف المستفيدة، لكن هذا الطلب ووجه بالرفض. وقال رئيس الجماعة، وهو يرد على ملاحظة المفتشين، إن المشرع رخص اللجوء إلى مسطرة سندات الطلب لتسهيل عملية الاقتناء والخدمات والأعمال، دون أن يشير إلى أي سقف. وأضاف أن أغلب هذه الطلبات تهم أشغالا أو توريدات ضرورية وآنية وبمبالغ تصل أحيانا إلى 1000 درهم. لكن هذا الرد الذي حاول فيه رئيس الجماعة شرعنة الإفراط في تشطير ميزانية الصفقات إلى سندات طلب بالإمكانيات التي يتيحها القانون، لم يقنع أعضاء لجنة التفتيش، وقرروا الاحتفاظ بملاحظتهم، قبل أن يضيفوا أن المسطرة في أغلب الملفات المدروسة تفتقد إلى مبدأ المنافسة، حيث إن هناك عيوبا في صياغة بعض الرسائل الاستشارية والتي تم توجيهها إلى إحدى الشركات باستخدام ختم الشركة المرسل إليها، وعدم التوصل ببيان الأثمنة المضادة عبر مكتب الضبط، وعدم تطابق الأرقام التسلسلية المضمنة ببعض الرسائل الاستشارية مع تلك المضمنة بسجلات مكتب الضبط، مما يجعلها صورية.
وأشار التقرير إلى عدم تحديد آجال التنفيذ أو تاريخ التنفيذ مع بيان شروط الضمان بالنسبة لغالبية سندات الطلب المتدارسة، خصوصا تلك المتعلقة بالتهيئة. وأبرمت الجماعة سند طلب على أساس تهيئة طريق، في حين يتعلق الأمر بأشغال تستوجب دراسة مسبقة وإبرام صفقة. واكتفى رئيس الجماعة بالقول إن سندات الطلب لا تعتمد آجال التنفيذ وشروط الضمان، وبأن الدراسة التي أنجزتها مصالح الجماعة هي التي حددت الأشغال المراد إنجازها. أما الأعمال التي قام بها المقاول، بحسب رئيس المجلس، فهي تدخل في صميم التهيئة وليست مشروعا جديدا، وبالتالي فقد تم احترام تسطير الميزانية. وأشار التقرير إلى احتفاظه بالملاحظات التي أوردها، قبل أن يمر إلى ملاحظات أخرى لا تقل أهميتها. فقد تحدث عن تشطير النفقة عن طريق إبرام سندات الطلب عوض إبرام صفقات، كما هو الشأن بالنسبة لإبرام ثلاثة سندات طلب من أجل تهيئة المجال الأخضر بقيمة إجمالية تفوق 200 ألف درهم، عوض إبرام صفقة في الموضوع. وتم إبرام تسعة سندات طلب على الأقل تتعلق باقتناء العتاد المعلومياتي بقيمة إجمالية تفوق 200 ألف درهم عوض إبرام صفقة.
