تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادر خاصة، أن مصالح وزارة الداخلية توصلت، قبل أيام قليلة، بتقارير مفصلة حول تشهير صفحات فيسبوكية برجال السلطة وإهانة السلطات بشكل متكرر ومبالغ فيه، خاصة بتراب عمالة المضيق، وتوجيه اتهامات خطيرة إليهم، ما دفع بها إلى توجيه تعليمات مركزية باتباع كافة الملفات والتقارير التي وجهت إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، والنظر في أسباب قرارات الحفظ، وتوجيه طلبات تعميق البحث مع تزويد القضاء بأي دلائل أخرى يحتاجها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن دفاع وزارة الداخلية ينتظر أن يقوم بتتبع دقيق لمآل تقارير حارقة أنجزتها السلطات المختصة بالمضيق، وتتعلق بتدوينات فيسبوكية تحمل جرائم التشهير وإهانة السلطة، بعضها يتعلق بمدونين لهم ملفات قضائية بالجملة في موضوع التشهير، ولا علاقة لها بأي عمل صحفي مهني، لأن هناك النشر على الجرائد الورقية والإلكترونية وإمكانية التوضيح والرد من القسم الإعلامي بالداخلية، أو حتى تقديم شكاية مباشرة وفق قانون النشر، على عكس التدوينات الفيسبوكية التي تحمل اتهامات مباشرة والتشهير والابتزاز ولا تدخل بتاتا في حرية التعبير المقيدة بشروط قانونية واضحة، وتتضمن الحد الأدنى من الأخلاقيات وعدم المس بالأعراض واستهداف عائلات الضحايا لخلق أجواء من الرعب النفسي، الذي تتم معه خدمة الأجندات الغامضة.
وأضافت المصادر ذاتها أن مدونا بمرتيل تمت إدانته من قبل ابتدائية تطوان في ملف للتشهير، قبل أيام قليلة، كما سبق التقدم ضده بتقرير من قبل السلطات المحلية إلى النيابة العامة المختصة، في حين تم حفظ شكاية تتعلق تفاصيلها باتهامات خطيرة وجهت إلى مسؤول سام بالمضيق، وذلك لتخلف المشتكي الذي يشغل نائب رئيس مجلس العمالة وعدم تأكيده لشكايته في ظروف غامضة، علما أن الشكاية تضمنت معلومات في غاية الخطورة من انتحال صفة الصحافة والكشف عن محادثات سرية.
وذكر مصدر أن مصالح وزارة الداخلية أعلنت رفضها المطلق للتشهير وإهانة رجال السلطة من قبل صفحات فيسبوكية مشبوهة، مع رفض السماح للمعنيين بالتنازل محليا أو التساهل، لأن الأمر يتعلق بوجه السلطة بشكل عام، وتقييم عمل المسؤولين بالوزارة يتم وفق معايير خاصة، كما تم إحداث جهاز تقييم يسمى 360 على رأسه عامل بوزارة الداخلية يقوم بزيارات ميدانية، ويتابع بشكل دقيق عمل رجال السلطة والحسم في ملفات الترقية بعد ذلك، أو القهقرة أو التنقيل، حسب تقارير مهنية واضحة، على عكس ظاهرة تقييم رجال السلطة بشكل فوضوي من قبل صفحات فيسبوكية، وتعريضهم للتشهير والإهانة لخدمة صراعات وتطاحنات غامضة.
وأضاف المصدر نفسه أن دفاع وزارة الداخلية بالمضيق يمكنه النظر في مجموعة من التقارير التي أنجزتها السلطات، بعد رفعها إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، وأسباب قرار الحفظ والتقدم بطلب الإخراج من الحفظ ومواصلة البحث، خاصة في الملفات التي تتعلق بإهانة السلطة والتشهير بشكل واضح لا لبس فيه ولا إمكانية لتحوير الكلام أو الاجتهاد بإنكار المشتبه فيهم.
وكانت العديد من الأصوات الحقوقية بتطوان حذرت من تفاخر وتباهي أصحاب صفحات فيسبوكية مشبوهة بقدرتهم على ممارسة التشهير وإهانة السلطات والتشهير بمشاريع استثمارية بادعاءات كاذبة، مع حفظ كافة الشكايات ضدهم أو متابعتهم في حالة سراح فقط، حيث يتم تكرار الجرائم نفسها بعد المتابعة في سراح أو الحفظ، أو الضغط على ضحايا للتنازل وعدم تأكيد الشكايات.
