كلميم: محمد سليماني
تعرف جهة كلميم واد نون عمليات متسارعة، من أجل إخراج الشركة الجهوية متعددة الخدمات كلميم- واد نون إلى حيز الوجود، قبل فاتح ماي المقبل، المحدد من قبل وزير الداخلية موعدا لدخول الشركة بالجهة حيز الخدمة، وتدبيرها قطاعات الماء والكهرباء والصرف الصحي.
واستنادا إلى المعطيات، فقد برمج مجلس جهة كلميم- واد نون دورة استثنائية، يوم غد الثلاثاء، خصصها بالكامل للشركة الجهوية متعددة الخدمات، إذ ستتم خلال هذه الدورة الدراسة والمصادقة على النظام الأساسي لهذه الشركة الجهوية، ثم الدراسة والمصادقة على ميثاق المساهمين فيها، وفي الأخير الدراسة والمصادقة على تحمل الدولة، من خلال وزارة الداخلية، لمساهمة الجهة في رأسمال الشركة الجهوية متعددة الخدمات كلميم واد نون.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الرأسمال الأولي للشركة الجهوية متعددة الخدمات كلميم واد نون يصل إلى 10 ملايير سنتيم، تتحمل الدولة 25 في المائة منها، والجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هما معا 25 في المائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 25 في المائة المتبقية. وعلى صعيد جهة كلميم- واد نون، فستساهم الدولة بمساهمة قدرها 25 مليون درهم، ومجلس جهة كلميم- واد نون بـ10 ملايين درهم، ومجموعة جماعات كلميم- زاد نون بـ40 مليون درهم، والمكتب الوطني لكهرباء والماء الصالح للشرب بـ25 مليون درهم، غير أن مساهمة الجهة ستتحملها وزارة الداخلية، لتصبح مساهمة الداخلية 35 مليون درهم.
وكانت جهة كلميم واد نون قد شكلت مكتب مجلس مجموعة واد نون للتوزيع خلال شهر دجنبر الماضي، باعتبار أن هذه المجموعة صاحبة مرفق خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، حسب القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وذلك بانتخاب رشيد التامك، رئيس المجلس الإقليمي لأسا الزاك، رئيسا لمجموعة جماعات واد نون للتوزيع.
وبموجب القانون، فإن مجموعة الجماعة الترابية «كلميم واد نون للتوزيع» ستشرف إداريا على تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالجهة. إذ ستتمكن الجماعات الترابية البالغ عددها 54 جماعة بالجهة، من الانخراط في ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وتدبيره، وإنجاز المشاريع المتعلقة بتعميم التزود بالماء والكهرباء، خصوصا في العالم القروي، بشراكة مع الدولة ومختلف المتدخلين المعنيين.
وحسب المعطيات، فإن مقر مجموعة «كلميم واد نون للتوزيع» سيكون بجماعة كلميم، كما أن ميزانية المجموعة ستكون كبيرة ومثيرة للشهية، ذلك أن كل مجلس إقليمي من المجالس الإقليمية الأربعة سيساهم بـ40.000,00 درهم، فيما ستساهم كل الجماعات الترابية الكبرى (كلميم وطانطان وسيدي إفني وأسا) بمبلغ 40.000,00 درهم لكل واحدة، أما الجماعات الأخرى فستساهم بمبلغ 20.000,00 درهم لكل جماعة.
وكان وزير الداخلية قد أصدر خلال منتصف يناير الماضي رسالة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بأنه بعد استكمال المتطلبات اللازمة، من المقرر أن تدخل عقود التسيير الخاصة بخدمة توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي في الجهات الثماني المعنية حيز التنفيذ، بدءا من أبريل المقبل، فيما ستدخل الشركة الجهوية متعددة الخدمات كلميم- واد نون حيز الخدمة، ابتداء من فاتح ماي المقبل.
