أعلنت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب رفضها تمرير إشهار لـ«بارا فارماسي» على أنه صيدلية، معتبرة أن الأمر فيه «إهانة واحتقار لمهنة الصيدلاني». وقال محمد حواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، إن تمرير رمز الصيدلاني خلال إشهار لـ«بارا فارماسي» يُعتبر بمثابة «تزييف وتزوير؛ فهذا الرمز مسجل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الذي يسجل جميع البيانات والعلامات الخاصة بالمهن والحرف»، موضحا أن القانون واضح، هذا الشعار خاص بالصيادلة وتم تحفيظه وتسجيل ملكيته الفكرية للصيادلة»، يضيف المتحدث.
في السياق ذاته، أشار حواشي إلى أن «الصيدلة مهنة حرة مسجلة في إطار المهنيين الصحيين، والصيدلاني هو دكتور صيدلة حاصل على البكالوريا بالإضافة إلى ست أو سبع سنوات من الدراسات في مختلف الجنسيات وكليات دولية، وأن أي شخص سيزاول مهنة الصيدلة يجب أن تكون له رخصة وعلى الأقل دكتوراه في الصيدلة»، موضحا أن رئيس النيابة العامة أصدر، خلال السنة الماضية، دورية موجهة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حول مكافحة وزجر بيع وتسويق المنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني؛ كما أشارت الدورية إلى أن بيع وتوزيع وصرْف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم، بطرق غير قانونية، يشكل خطورة على الصحة العامة.
في المقابل، اعتبرت المنظمة الديمقراطية لمهنيي المستلزمات والمواد الصحية أن «بائعي المستلزمات الطبية المعروفين يصرحون بأنشطتهم لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لكن ليس لديهم الحق في بيع الأدوية التي تظل محصورة لدى الصيادلة طبقا للقانون 17.04».
وذكّرت النقابة القطاعية بأن «الشركات تخضع للقانون 12.84 المتعلق بالمستلزمات الطبية، وتخضع للإجراءات القانونية المعمول بها لدى وزارة الصحة ووزارة الداخلية ومديرية الجمارك قبل استيراد المستلزمات»، نافية «غياب الرقابة من طرف الوزارة الوصية على القطاع»، وأوردت أن «وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سبق أن أنجزت عدة تقارير حول الموضوع، والقضاء بنفسه يتابع الحالات التي تشتغل بطريقة غير قانونية»، مبرزة أن «المواطنين يشترون العديد من المواد الصحية من «البارافارماسي» نظرا لانخفاض الأثمنة، وهذا هو لب الموضوع».
النعمان اليعلاوي
