طانطان: محمد سليماني
لم يتمكن مجلس جماعة طانطان من عقد دورة فبراير العادية المقررة، أول أمس الخميس، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، على إثر تخلف عدد من الأعضاء عن حضور الدورة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد قاطع الدورة أعضاء محسوبون على الأغلبية المسيرة، وأعضاء محسوبون على المعارضة كذلك، مما جعل الرئيس وجزءا من فريقه وممثل السلطة المحلية ينتظرون لمدة طويلة، على أمل التحاق بعض الأعضاء لاكتمال النصاب، غير أن ذلك لم يتم، ليتقرر تأجيلها.
وحسب المصادر، فإن تخلف عدد من الأعضاء عن حضور الدورة يعود إلى ظهور خلافات ما بين عدد من الأعضاء ورئيس المجلس، الأمر الذي دفع هؤلاء إلى مقاطعة الدورة، من أجل بعث رسائل إلى الرئيس، بأنهم قادرون على فرملة توجه الرئيس، والتشويش عليه.
ويظهر أن مجلس جماعة طانطان لم يعرف تماسكا حقيقيا منذ تشكيله، ذلك أنه ظل يعرف هزة تلو الأخرى. وبلغت درجة الخلاف في فترة من الفترات إلى مستوى تصويت أعضاء المجلس بالرفض على مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2023، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، بعدما صوّت برفض الميزانية 16 عضوا، بينما صوت لصالحها 14 عضوا، فيما غاب عن الجلسة عضو واحد، كما كان مكتب المجلس لا يعقد اجتماعاته بشكل دوري، بسبب هذه الخلافات التي زادت من حدثها تدخلات السلطات الإقليمية السابقة.
وتواصل الصراع ما بين رئيس المجلس وأربعة من نوابه إلى أن وصل إلى الباب المسدود، بعد اتساع رقعة الخلاف، ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، ما دفع الرئيس حينها إلى توجيه استفسارات كتابية إلى نوابه الأربعة، يخبرهم فيها بأنهم قد انقطعوا عن مزاولة مهامهم لمدة تتجاوز أربعة أشهر، وطالبهم كذلك باستئناف مهامهم في أقرب وقت، في الوقت الذي رفض فيه هؤلاء التعامل معه، والعمل معه. وتأتي هذه الاستفسارات في سياق ضغط حاول الرئيس ممارسته على النواب الأربعة، والذين انضموا إلى تيار يتشكل من 19 عضوا منتخبا أضحوا غير مقتنعين بالوجود ضمن الأغلبية المسيرة، وبالتالي إنشاء تكتل جديد من أجل الضغط على الرئيس أولا، ثم التنسيق ثانية من أجل التصويت بالرفض على مشروع الميزانية المقبل.
وبعد سلسلة من الهزات والصراعات بين الطرفين، تمكن الرئيس من طي خلافاته مع الغاضبين، قبيل دورة منتصف الولاية، خوفا من أي انقلاب محتمل قد يطوله عبر سحب الثقة منه وعزله، طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية (113.14)، حيث يجوز بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته.
وحسب المعلومات، فقد وافق بعض أعضاء المجلس الجماعي على إنهاء الخلافات مع الرئيس، وذلك لقطع الطريق أمام أطراف أخرى داخل المجلس نفسه دأبت على النفخ في نار الخلافات بين الطرفين، وظلت هي المستفيد من هذا الوضع، عبر تقريبها بشكل كبير ومنحها امتيازات كثيرة، خوفا من تمردها، وبالتالي فقدان الأغلبية.
يذكر أن الخلافات والصراعات ما بين الرئيس وعدد من أعضاء المجلس قد عادت إلى الواجهة من جديد، وبرزت على السطح، ما ينذر أن بقية عمر الولاية الحالية ستعرف تواصل الهزات والصراعات، بسبب الامتيازات والمصالح والحظوة.
