الحماية الاجتماعية لكل المغاربة

إعداد: محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي
شرع البرلمان في دراسة مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري في اجتماعه الأخير، ويهدف هذا المشروع الملكي الكبير إلى توفير التغطية الاجتماعية والصحية لما يزيد عن 22 مليون مغربي لا يتوفرون حاليا على أي حماية اجتماعية. وأبانت جائحة كورونا عن الحاجة الماسة لهذا المشروع، لأن هناك الملايين من المغاربة إما يشتغلون في قطاعات غير مهيكلة أو عاطلون عن العمل، وبالتالي لا يتوفرون على أي تغطية اجتماعية أو صحية. وسيمتد تنزيل هذا المشروع على خمس سنوات إلى غاية سنة 2025، وبذلك سيشكل خارطة طريق عمل الحكومة المقبلة التي ستنبثق من صناديق الانتخابات المزمع إجراؤها قبل شهر أكتوبر المقبل.

كشفت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية التي يعرفها المغرب على غرار باقي دول العالم، عن أهمية توفر المغاربة على التغطية الصحية والاجتماعية، ولذلك عجلت الجائحة بإخراج العديد من المشاريع والقوانين التي بقيت عالقة في الرفوف منذ سنوات، ومن بين الدروس المستخلصة من هذه الأزمة ضرورة إخراج منظومة متكاملة للدعم الاجتماعي للفئات الهشة التي تكون أول متضرر من مختلف الكوارث والأزمات، وهو ما نادى به الملك محمد السادس منذ ثلاث سنوات، في إطار نظرة استباقية تأكدت أهميتها في الوقت الراهن.

مشروع الحماية الاجتماعية
تنفيذا للتعليمات الملكية، وضعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي صادق عليه المجلس الوزاري في اجتماعه الأخير، برئاسة الملك محمد السادس. ويهدف هذا المشروع إلى توفير التغطية الاجتماعية والصحية لما يزيد عن 22 مليون مغربي.
وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع أن نظام الحماية الاجتماعية الحالي يواجه العديد من التحديات التي تقلل من أثره (تعدد البرامج وتنوع الفاعلين وعدم وجود نظام استهداف موحد…)، وأمام هذا الوضع، أطلق جلالة الملك ورشا مهما لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، حيث أعلن، بمناسبة عيد العرش لسنة 2020 وافتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة في 09 أكتوبر 2020، ضرورة ضمان الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، وسيشمل هذا التعميم أولا، التأمين الإجباري عن المرض والتعويضات العائلية، ثم سيتم تمديده ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
وأكدت المذكرة التقديمية أن التوجيهات الملكية تكرس تعميم التغطية الاجتماعية الشاملة، وذلك من خلال أربعة محاور، وهي توسيع التغطية الصحية الإجبارية، بحلول نهاية سنة 2022، بحيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، ثم تعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، ويتعلق المحور الثالث بتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد وذلك من خلال دمج حوالي خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على أي تغطية متعلقة بالتقاعد، أما المحور الرابع فيتعلق بتعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة المغاربة الذين يتوفرون على شغل قار.
وأشارت المذكرة إلى أن هذا الإصلاح يجعل من الحماية الاجتماعية أحد مجالات التدخل الاستراتيجية وذات الأولوية للوقاية والتقليل من مختلف أوجه الهشاشة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وفي هذا السياق، تضيف المذكرة، فإن الغرض من مشروع القانون الإطار هو تحديد الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وكذا المبادئ الأساسية والآليات الضرورية لبلوغ هذه الأهداف خاصة في ما يتعلق بالحكامة والتمويل.
ويهدف مشروع القانون الإطار إلى تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون عليها، وذلك من أجل التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة، ولأجل بلوغ هاته الأهداف، ستعمل الدولة على إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية المعمول بها، لاسيما الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، وتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، واتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل تعميم الحماية الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، تتمثل التزامات السلطات العمومية في السهر على تنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، باعتبارها أولوية وطنية، وتطوير الجوانب المتعلقة بتدبير وحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، وضمان التقائية أنظمة الحماية الاجتماعية، واتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل تعميم هذه الحماية.

أجندة تنزيل المشروع
حسب ديباجة القانون، سيتم تنزيل هذا الإصلاح داخل أجل خمس سنوات، وذلك عبر تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و 2022، وتعميم التعويضات العائلية من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، أو من تعويضات جزافية، وذلك خلال سنتي 2023 و2024، ثم توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025.
واعتبارا لما سبق، يؤكد المشروع على أن إدراج المبادئ والأهداف الأساسية لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في قانون – إطار، من شأنه أن يضمن التطبيق الأمثل والتنزيل الأسلم لهذا الإصلاح ويؤمن استمراريته وديمومته، مشيرا إلى أن تعميم الحماية الاجتماعية وفق مدلول هذا القانون الإطار، الذي يجب أن يتم داخل أجل أقصاه خمس سنوات، لا يحول دون استمرار تطبيق السياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولة في هذا المجال.
ويرتكز تعميم الحماية الاجتماعية على آليتين للتمويل، وهما آلية قائمة على الاشتراك بالنسبة للأشخاص القادرين على المساهمة في تمويل هذه الحماية الاجتماعية، وآلية قائمة على التضامن لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وترتكز الآلية القائمة على الاشتراك على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك من طرف الأشخاص المؤمنين أو عن طريق الغير لحسابهم الخاص، ويتم تمويل الحماية الاجتماعية في إطار هذه الآلية عن طريق الاشتراكات المستحقة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة على بعض الفئات المهنية، في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة، قصد أداء الاشتراكات الاجتماعية.
وتخول الآلية الثانية القائمة على التضامن حق الاستفادة من الحماية الاجتماعية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومن التعويضات المخصصة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من التعويضات الجزافية، وترتكز هذه الآلية على الأداء المسبق للاشتراكات من طرف الدولة لفائدة الأشخاص المعنيين، من خلال الموارد المحددة في المخصصات المالية من ميزانية الدولة، والعائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية، والموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة، والهبات والوصايا، وجميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة.

اهتمام ملكي بالرعاية الصحية
قبل أزيد من سنة أهاب الملك محمد السادس بالحكومة للإسراع بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية والتطبيقية، الخاصة بإصلاح الرعاية الصحية الأولية، ومواصلة توسيع التأمين الإجباري على المرض، مع إعطاء مسؤولية أكبر للمستوى الترابي. وقال الملك، في رسالة وجهها للمشاركين في فعاليات تخليد اليوم العالمي للصحة برسم 2019 المنظم بالرباط، تحت شعار «الرعاية الصحية الأولية: الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة»، «نهيب بالحكومة إلى الإسراع بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية والتطبيقية، الخاصة بإصلاح الرعاية الصحية الأولية، ومواصلة توسيع التأمين الإجباري على المرض، بما يتيح تعزيز الولوج إلى خدمات صحية عن قرب، ذات جودة عالية، وبكلفة معقولة، مع إعطاء مسؤولية أكبر للمستوى الترابي، في إطار الجهوية الموسعة واللاتمركز الإداري»، وأبرز في الرسالة أن المغرب خطا خطوات واسعة في إرساء نظم التغطية الصحية الأساسية، بحيث دخلت التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ سنة 2005، كما تم تعميم نظام المساعدة الطبية أو ما يسمى «الراميد» سنة 2012.
وذكر الملك، في هذا الصدد، باتخاذ مجموعة من الإجراءات في مجال توسيع الاستفادة من أنظمة التأمين عن المرض، لتشمل طلبة التعليم العالي في القطاعين العام والتكوين المهني، والمهاجرين وكذلك أمهات وآباء الأشخاص المؤمنين، كما انخرط المغرب، يضيف الملك في الرسالة، في إجراءات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، بهدف تكميل مشروع التغطية الصحية الشاملة وتحقيق الولوج العادل للعلاجات، كما ينص عليه دستور المملكة المغربية.
وأشاد الملك أيضا بدعم منظمة الصحة العالمية المتواصل لجهود المغرب الرامية للنهوض بالمنظومة الصحية الوطنية، وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومحاربة الأمراض، مبرزا الأهمية البالغة التي تكتسيها خدمات الرعاية الصحية الأساسية لكونها نهجا يشمل كل مكونات المجتمع، ويتمحور حول احتياجات وأولويات الأفراد والأسر والمجتمعات، ويهتم بصحتهم، بجوانبها البدنية والنفسية والاجتماعية، الشاملة والمترابطة، إرشادا ووقاية وعلاجا، وإعادة تأهيل.
وأضاف الملك أن الرعاية الصحية الأولية تكتسي أهمية بالغة في اتجاه تحقيق التغطية الصحية الشاملة، باعتبارها تتجاوب مع التحول الكبير الذي يجتاح العالم، ويتحدى المنظومات الصحية، وكيفية تمويل الرعاية الصحية، عن طريق اعتماد آليات تعاضدية وتضامنية لمواجهة المخاطر والنفقات الصحية المتزايدة. وأوضح الملك أن الرعاية الصحية الأولية ترتكز على الالتزام بالعدالة الاجتماعية، والمساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية، وعلى الاعتراف بالحق الأساسي في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، كما ورد في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونص على ذلك دستور المنظمة العالمية للصحة الصادر في 1948.
وفي هذا الصدد، أشارت الرسالة الملكية إلى أنه «إذا كان توفير الموارد المالية والبشرية الصحية الملائمة ضروريا لتوفير الرعاية الصحية الأولية، فإن من الواجب التعامل بمنهجية مع المحددات الأوسع للصحة، بما في ذلك العوامل الاجتماعية والاقتصادية، والبيئية والسلوكية»، مبرزة أن ذلك يقتضي بلورة وإقرار سياسات وإجراءات قطاعية وبين -قطاعية، تأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل مجتمعة، في إطار المسؤولية المشتركة بين كافة المتدخلين في الشأن الصحي. من جهة أخرى، اعتبر الملك أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة ليس أمرا بعيد المنال، كما أنه ليس حكرا على الدول المتقدمة، فقد أكدت تجارب عديدة وبشكل ملموس، أنه يمكن بلوغ هذا الهدف، كيفما كان مستوى نمو الدول.
وفي هذا الشأن، أكد الملك أن الوفاء بهذا الالتزام يتطلب توافر بعض الشروط الأساسية في النظام الصحي، من بينها نهج سياسة دوائية بناءة تروم توفير الأدوية الأساسية، التي تعتمد عليها البرامج الصحية العمومية ذات الأولوية، وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية الجنيسة، والمستلزمات الطبية ذات الجودة، من أجل تحقيق السيادة الدوائية. وبموازاة ذلك، أشار الملك إلى أنه يتعين تعزيز الحماية المالية للأفراد والأسر لتحقيق هذا المبتغى، حتى لا يضطر المواطنون، لاسيما ذوو الدخل المحدود، إلى تسديد معظم تكاليف علاجاتهم من مواردهم الذاتية. كما ينبغي، يضيف الملك، تضافر الجهود بين البلدان لضمان نجاعة أكبر في تحقيق غايات الهدف الثالث من بين أهداف التنمية المستدامة، أي ضمان الحياة الصحية وتشجيع الرفاه للجميع من كل الأعمار في أفق 2030، والذي التزم به المغرب كباقي أعضاء المجتمع الدولي.
وذكر الملك أيضا أن للتغطية الصحية الشاملة أولويات تجب مراعاتها، من بينها الرصد الوبائي والتصدي للأوبئة العابرة للحدود، وتعزيز المنظومات الصحية، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتلبية احتياجات وتوقعات السكان، في ما يخص صحتهم وتكاليفها، وأوضح الملك أن التغطية الصحية الشاملة «ليست رهينة التمويل فقط، ولا تقتصر على مجهودات قطاع الصحة وحده، بل يجب اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان المساواة والإنصاف، في الولوج إلى الخدمات الصحية، وتحقيق التنمية المستدامة، والإدماج والتماسك الاجتماعيين».

محمد زين الدين أستاذ القانون العام بكلية الحقوق السويسي : «مشروع تعميم الحماية الاجتماعية يدخل في صلب سياسة تدبير المخاطر»

قال محمد زين الدين، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بالمحمدية، إن «ملف توسيع التغطية الاجتماعية ليشمل عدة فئات غير مستفيدة منه، ليس مرتبطا بجائحة كورونا، بل كان موضوع عدة خطب ملكية، أشار فيها جلالة الملك إلى ضرورة توسيع وعاء الاستفادة من التغطية الاجتماعية حتى بالنسبة للفئات التي لم تكن تستفيد، لكن جائحة كورونا، عجلت بشكل كبير بضرورة أجرأة تنزيل وتطبيق هذا الورش المهم، وذلك لاعتبارات متعددة»، أجملها زين الدين في كون «الجائحة أظهرت خطورة وصعوبة ألا تستفيد فئات عريضة من خدمات التغطية الاجتماعية، وهو الأمر الذي جعل الدولة تتحمل كلفة هذا الملف وصرف تعويضات كلفت مبالغ مهمة»، مبينا أن «هذا الورش سيكلف تقريبا ما يربو عن خمسين مليار درهم، وهو من الأوراش الهيكلية التي ستغير بنية الدولة والمجتمع على حد سواء».
في السياق ذاته، أوضح زين الدين أن «ورش التغطية الاجتماعية سيمكن الدولة من الوصول إلى مرحلة متقدمة في تقديم الخدمات الاجتماعية، وهي مسألة مطلوبة، وقد زادت قوتها مع جائحة كورونا، التي أظهرت أهمية تدخل الدولة لحماية الفئات الاجتماعية الهشة، خصوصا التي تشتغل في الاقتصاد غير المهيكل، وقطاع الخدمات، وبالتالي فإدخال هذه الفئة سيضمن حماية اجتماعية لما يمكن أن يحصل»، مبرزا أن من أهم ما جاء أيضا في ملف تعميم الحماية الاجتماعية «هو التعويض عن فقدان الشغل، وهو الأمر الذي يمكن أن يدخل في تدبير الأزمات، وبالتالي الاعتماد على المنظور الاستباقي»، مؤكدا أن «ورش الحماية الاجتماعية هو ورش ملكي قح، وقد جاء بمبادرة ملكية على مستوى الخطاب ورؤية التنفيذ، وبالتالي المسألة لا تشمل الأحزاب السياسية، ولا يمكن المزايدة فيها، وقد كان هناك تخوف من استغلال هذا الورش الهيكلي من طرف جهة معينة لتروج على أنها هي التي أطلقت أو عملت على تنزيله، وقد كان هناك من يدعو إلى إرجاء هذا الأمر إلى ما بعد الانتخابات، لكن تداعيات جائحة كورونا تفرض ضرورة تنزيل هذا الأمر لأنه مرتبط بالأمن المجتمعي، خصوصا إدماج فئات عريضة في الحماية الاجتماعية، وأن تكون هناك تغطية اجتماعية لهذه الفئات».
وشدد زين الدين على أن «إطلاق الورش المرتبط بالحماية الاجتماعية يدخل في إطار إدارة المخاطر، وهو ليس وليد حزب سياسي أو ائتلاف حكومي، وبالتالي فهو يستوجب التنزيل الصحيح من طرف الفاعل السياسي وخصوصا الحكومة»، مبرزا أن «الإشكال المطروح هو مدى نجاعة وقدرة الحكومة على التنزيل الصحيح والفعال لهذا الورش، ولعل هذا هو بيت القصيد، وهذه مسؤولية الفاعل السياسي من حكومة وبرلمان»، منبها إلى أن «الحماية الاجتماعية كخيار استراتيجي لا محيد عنه، وأن السؤال الذي يطرح بقوة أمام الحكومة هو كيفية تنزيل هذا الورش، حيث إنه في كثير من الأحيان يتم إفراع عدد من الملفات والمشاريع من محتواها في هذه المرحلة وتظهر العديد من الاختلالات، كما أن هناك أمرا مرتبطا بالاستغلال السياسي للملف، وهذا هو التخوف المطروح بالنسبة لهذا الورش»، مؤكدا أنه «ليس هناك توجه نحو تشكيل لجنة عليا لتنزيل تعميم الحماية الاجتماعية، على اعتبار أن هذا الأمر يدخل في صلب اهتمامات الحكومة، وإلا فما جدوى الحكومة»، حسب زين الدين، ملمحا إلى أن «الحكومة هي المسؤولة على صياغة السياسات الاجتماعية وتنفيذها، وليس هناك حاليا أي مؤشرات حول سوء تدبير هذا الملف، غير أنه يجب الانتباه لعدد من المعايير، على رأسها اعتماد طريقة علمية وممأسسة، ومبنية على معايير دقيقة».
وشدد زين الدين على أن «الفاعل السياسي مطالب بالتوفر على ميكانيزمات على رأسها تدبير المخاطر، وهي التي تتطلب العديد من العناصر التي يجب الانتباه إليها في تنزيل هذا الورش المرتبط بالحماية الاجتماعية، وهي العناصر التي تتمثل في المقاربة الشمولية، والالتقائية، والحكامة الجيدة، والتنبؤ، والنجاعة وإشراك الفاعلين، والبناء على أسس علمية»، منبها إلى أن «الفاعل السياسي مطالب باستيعاب التحولات التي حصلت خصوصا بعد أزمة كورونا».

مشروع الحماية الاجتماعية سيكلف خزينة الدولة 51 مليار درهم سنويا
شرعت لجنة المالية بمجلس المستشارين، الاثنين الماضي، في دراسة مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري في اجتماعه الأخير، ويهدف هذا المشروع إلى توفير التغطية الاجتماعية والصحية لما يزيد على 22 مليون مغربي في أفق سنة 2025.
وكشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أثناء تقديم مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين، عن الكلفة المالية لهذا المشروع، وقال إن تعميم الحماية الاجتماعية بالمملكة سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا، وأوضح أن هذا الغلاف المالي يتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض (14 مليار درهم)، وتعميم التعويضات العائلية (20 مليار درهم)، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (16 مليار درهم)، وتعميم الولوج إلى التعويض عن فقدان الشغل (مليار درهم)، وأضاف أن تمويل هذا الإصلاح يعتمد على آليتين تهم الأولى الاشتراك (28 مليار درهم) بالنسبة إلى الأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية، والثانية تقوم على التضامن (23 مليار درهم) بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل.
وذكر بنشعبون بأن هذا المشروع يرتكز على محاور الإصلاح والجدولة الزمنية كما حددها الملك محمد السادس، وهي تعميم التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 و2022 لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، لتشمل حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة خمسة ملايين مغربي من السكان النشيطين الذين لا يتوفرون على حق التعاقد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.
وتابع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه لتنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير، يتطلب في جميع مراحله ضمان التوازن المالي لأنظمة الحماية الاجتماعية، حيث من الطبيعي أن تضطلع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بدور رائد في تنزيل هذا الإصلاح في شموليته بالتنسيق مع كافة المتدخلين، مشيرا إلى أن الحرص على التوازن المالي لهذه الأنظمة هو ما جعل فرنسا مثلا تعدل دستورها سنة 1996، للتأسيس لقوانين تمويل الحماية الاجتماعية، التي تخضع لمسطرة مصادقة مماثلة لقوانين المالية (القانون التنظيمي لسنة 2005). وأبرز بنشعبون أن الحماية الاجتماعية في مدلول القانون- الإطار ترتكز على أربعة محاور تتمثل في الحماية من مخاطر المرض، والحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية، والحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، والحماية من مخاطر فقدان الشغل.
وبخصوص، تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أكد الوزير أنه سيتم توسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وتحقيق التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليعم كل الفئات المعنية، واعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض، سيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا التأمين. وأضاف بنشعبون أن الربع الأول من سنة 2021 سيشمل 800 ألف تاجر وصانع، والربع الثاني والثالث سيشملان دمج 1,6 مليون فلاح و500 ألف صانع، فيما يشمل الربع الثالث والأخير دمج حرفيي قطاع النقل (220 ألف شخص)، ودمج أصحاب المهن الحرة والمقننة (80 ألف شخص)، على أن يتم في سنة 2022 الدمج الكلي للفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (11 مليون مستفيد).
وعلى مستوى تعميم التعويضات العائلية، أورد الوزير أنه سيتم تعميم التعويضات العائلية، من خلال إرساء التعويضات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والتعويضات الجزافية المنصوص عليهما في هذا القانون- الإطار، عبر القيام على الخصوص بإصلاح برامج الدعم الموجه إلى الأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة.

هكذا تم إطلاق منظومة الدعم الاجتماعي
تطرق الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش، لأول مرة عن إحداث «السجل الاجتماعي الموحد»، ويتعلق بنظام وطني لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة، واعتبره مشروعا اجتماعيا استراتيجيا وطموحا يهم فئات واسعة من المغاربة، وأكد أن هذا المشروع هو أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي.
ويتعلق الأمر بمشروع معلوماتي لاستهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية، وذلك في إطار الإجراءات المواكبة للإصلاح الشامل لمنظومة الدعم الاجتماعي، وسيشكل هذا السجل قاعدة معلوماتية شاملة ستمكن من توحيد المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والأسر من أجل إعطاء رؤية واضحة حول الفئات الهشة والفقيرة، وذلك لحسن استهدافها وتعزيز التناسق بين هذه البرامج، مما سيمكن من تصور وتنفيذ برامج اجتماعية أكثر إنصافا وشفافية ونجاعة، ويتوخى هذا النظام المعلوماتي المندمج حل مختلف الإشكاليات التقنية التي تشكل عائقا أمام تنفيذ نظام استهداف ناجع وفعال يمكن من إيصال الاستفادة الفعلية من البرامج الاجتماعية إلى الفئات التي تستحقها فعليا، حيث سيشكل السجل الاجتماعي الموحد المنطلق الوحيد للولوج لكافة البرامج الاجتماعية.
وتعتزم الحكومة، في مرحلة أولية، تهييئ الأرضية المناسبة لوضع سجل موحد وتحديد شروط الأهلية للمستفيدين من أجل الاستفادة من مجموعة من البرامج الاجتماعية، واعتمدت الحكومة بشراكة مع البنك الدولي مشروعا جديدا يهم إعداد سجل وطني للسكان يشمل جميع المواطنين المغاربة من جميع الأعمار، وكذلك الأجانب الذين هم في وضع منتظم، مع رقم تعريف لكل فرد، كما أنه سيتم إنشاء سجل اجتماعي موحد يجمع المعلومات عن الحالة الاجتماعية للأفراد والأسر المعيشية، وسيشكل السجل مدخلا رئيسيا للولوج لكل أو معظم البرامج الاجتماعية، منها «راميد» و»تيسير» ودعم الأرامل، بما فيها الدعم على المقاصة والبرامج المستقبلية بصفة عامة.
ويتمثل دور هذا السجل، في التحقق من المعلومات المصرح بها من طرف الأسر عند إقبالها على البرامج الاجتماعية، وذلك باستغلال الروابط بين السجل الاجتماعي الموحد والأنظمة الأخرى، مثل المصالح الجبائية والأمن الاجتماعي ومؤسسات توزيع الماء والكهرباء وأنظمة التأمين الصحي والمحافظة العقارية، ويندرج ذلك أيضا في مقاربة شمولية متعددة الأبعاد من استهداف الأسر باعتماد شتى المعايير المتعلقة بمستوى العيش، وتطوير آليات ومعايير جديدة لتسجيل الأسر في البرامج الاجتماعية وذلك بوضع أدلة الإجراءات واستمارة تسجيل جديدة تقوم على أساس البيانات المطلوبة من قبل البرامج الاجتماعية.
وشرعت وزارة الداخلية في إحداث السجل الوطني للسكان، الذي هو عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديمغرافية والبيوميترية الخاصة بكافة المغاربة (بمن فيهم القاصرين)، وكذلك الأجانب المقيمين بالمملكة المغربية، حيث يمنح لكل فرد تم تسجيله رقم تعريف وحيد، وهو ما سيسهل عملية التحقق من الهوية وتفادي أي غش أو تدليس في المعطيات التعريفية للأشخاص، وسيتيح هذا السجل الوطني لكافة المصالح والمؤسسات إمكانية الولوج إلى قاعدة البيانات التي يوفرها هذا السجل عند إسداء الخدمات الإدارية أو الاجتماعية للمواطنين والمرتفقين بصفة عامة، مما سيمكن من تبسيط وتسريع مساطر الاستفادة من الخدمات بالنظر إلى سهولة التحقق من هوية طالب الخدمة، وكذلك عبر توفير إمكانية تقديم خدمات إلكترونية عن بعد بما في ذلك تسهيل العمليات المالية وتعزيز الاندماج المالي.
وهناك مشروع ثان يتعلق بإحداث السجل الاجتماعي الموحد، الذي هو نظام معلومات مندمج، يستعمل كنقطة وحيدة لتسجيل طالبي الاستفادة من البرامج الاجتماعية، ويحتوي على معلومات حول طالب الاستفادة وأسرته والتي يتم استخدامها لترتيب وتصنيف الأسر استنادا للمتغيرات السوسيو-اقتصادية، وتلك المرتبطة بظروف عيش الأسرة، ويوفر السجل محددات للبرامج الاجتماعية لاستهداف الفئات المعنية ويوفر معطيات دقيقة من خلال تحيين دوري لها والتحقق من صحة البيانات عبر آليات التكامل مع نظم المعلومات الأخرى.

ثلاثة أسئلة إدريس افينا أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للإحصاء والاقتصاد التطبيقي : «التغطية الاجتماعية ورش مهم جدا وسترفع جودة الرأسمال اللامادي»

1. ما هي الآثار المباشرة لتعميم الحماية الاجتماعية على الاقتصاد الوطني؟
   تجب الإشارة أولا إلى أن هذا الورش المرتبط بتعميم الحماية الاجتماعية، هو ورش تاريخي وهيكلي وله آثار متعددة على مستويات عدة، من أهمها المستوى الاقتصادي، فإلى جانب ما يمكن اعتباره الكلفة المباشرة، التي تتمثل في التحملات التي ستكون على عاتق القطاعات المعنية من حكومية وقطاع خاص، وأيضا القطاعات التي ستعنى بشكل مباشر بهذا الملف، إلا أن المغرب سيربح الكثير في هذا الملف بالتحديد، خصوصا في جانب إعادة التوزيع، والتي هي بالمناسبة إشكالية كبيرة في المغرب. ويمكن اعتبار هذا الورش المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية آلية من آليات إعادة التوزيع، بالإضافة إلى تحسين القدرة الشرائية، وهذه النقطة مهمة كذلك بشكل كبير، لأن تحسين القدرة الشرائية يرتبط كذلك بجانب آخر مهم، وهو رفع الاستهلاك، والذي بدوره يكون له الأثر المباشر على تحسين عجلة النمو الاقتصادي.
   وإلى جانب ما ذكرت، هناك عنصر مهم مرتبط أيضا بهذا الملف، وهو الرفع من مردودية الإنتاج، وهو الذي سيكون من الآثار المباشرة لتعميم الحماية الاجتماعية، لأن العنصر الأساسي في الإنتاج، والذي هو الأجير، لما يحس بالاطمئنان الاجتماعي وعدم التوجس من المستقبل، تتحسن بطبيعة الحال مردوديته وترتفع إنتاجيته، في ظل الاستقرار الاجتماعي الذي سيتحقق من خلال هذا الأمر، وبالتالي فإن هذه العناصر كلها متداخلة وتصب في منحى واحد، وهو الآثار الاقتصادية والإيجابية التي سيجنيها المغرب من تعميم الحماية الاجتماعية، والتي ستحسن من أدائه الاقتصادي.
2. ماذا بخصوص تنزيل الحكومة لهذا الورش، هل هناك تأخير في بداية التنزيل؟
   هذا المشروع سيتدرج في تنفيذه على مدى خمس سنوات، حيث إن السنتين الأولى والثانية ستكونان مخصصتين لتنزيل المرحلة الأولى من المشروع، وهي التي تتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي، ثم في المرحلة الثانية تعميم التعويضات العائلية على الأفراد، وفي المرحلة الثالثة سيتم تنزيل تعميم التعويض عن فقدان الشغل وتعميم التقاعد، وبالتالي وبالنظر إلى هذه المراحل، والتي لا يمكن تنزيلها دفعة واحدة في سنة واحدة لعدة أمور تقنية، خصوصا في ما يتعلق ببعض الإجراءات والقرارات المؤسساتية التي يجب اتخاذها، بالإضافة إلى تحديد الفئات المعنية، وهذا الأمر سيتطلب مجهودا كبيرا، هذا بالإضافة إلى معالجة بعض الإشكالات التي ستواجه تنزيل الورش، وأهما المتعلقة بالسن، حيث يجب تحديد الفئات المعنية ونوعية الاستفادة بالارتباط بأعمارها، على اعتبار أن السن عنصر أساسي في هذا الموضوع.
   وأعتبر شخصيا أن هنالك بعض الإشكالات التي يجب معالجتها قبل وأثناء تنزيل هذا الورش المهم، وقد بدأ التفعيل والتنزيل للمشروع بشكل مباشر من خلال مشروع قانون الحماية الاجتماعية الذي صادقت عليه الحكومة، والذي يجب المرور إلى المرحلة الثانية بشأنه، ومباشرة خطوات التنزيل.
3. هل من شأن تعميم الحماية الاجتماعية أن يرفع مؤشر جلب المغرب للاستثمارات الخارجية والرفع من الاستثمار الخارجي؟
   في هذا الأمر بالتحديد، يجب الحديث عن جلب الاستثمارات بشكل عام، أما الاستثمار الخارجي فهو مرتبط بعناصر أخرى ليست لها علاقة بالحماية الاجتماعية للأجراء، لكن يجب الحديث هنا عن آثار هذا المشروع على المدى البعيد، لأنه بالعودة إلى الأسرة، وكيفما كانت تركيبتها الاقتصادية، سواء في القطاع غير المهيكل، أسرة فقيرة، أو غنية، أو من طبقة متوسطة، تبقى بشكل عام مكونا أساسيا في المجتمع، وحين تمنح هذه الأسرة شروط الحياة السعيدة، فإنها ستكون أجيال المستقبل، وبالتالي فهو استثمار في تكوين النواة الأولى للمجتمع السليم، لأن هذا المجتمع السليم هو بدوره الذي سيساهم في ازدهار البلاد، وبالتالي الرأسمال البشري هو الاستفادة الأهم في هذا الموضوع، وهذا الورش مهم لجودة الرأسمال البشري.
   بالإضافة إلى ذلك، تجب الإشارة إلى أن هذا المشروع هو مشروع مغربي خالص، والمغرب لديه نموذج تنموي خاص به، كما أن هناك خصوصية مغربية، وهذه التجربة التي دخلها المغرب بإرادة وقناعة بعيدا عن أي توجيهات أو ضغوط معينة، وعلى الرغم من أن هناك توجهات في هذا الجانب تعتبر التغطية الاجتماعية مكلفة اقتصاديا، كما أن هناك من يعتبرها مسؤولية الدولة ووجب توفيرها والسهر عليها، علما أن كلا المنظورين ناجح.