محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن مقاطعة بني مكادة، التي يرأسها محمد الحمامي عن حزب الاستقلال، عرفت أول الاصطدامات بين الأخير ومجلس للمجتمع المدني تابع لهذه المقاطعة وفق القوانين الجاري بها العمل، حيث اتهم الحمامي المنتمين لهذا المجلس المدني، بمحاولة إرباك تجربته منذ بدايتها، وأنه سيقوم بتأسيس مجلس جديد مواز، وأن له كامل الصلاحيات في القيام بهذا الأمر، عبر عزل المنسق العام لهذا الإطار المدني.
وبالتزامن مع هذه الضجة، خرجت الجمعيات المؤطرة للمجلس المذكور ببيان تقول فيه، إن رئيس المجلس لا يحق له هذا الأمر، على اعتبار أن هناك قوانين تنظيمية مؤطرة للهيئات التشاورية وأدوارها الدستورية، معلنة ما وصفته باستنكارها لما أسمتها الإساءة غير المقبولة، في ظل تطلع الجميع للتشاركية داخل المجلس، والتعامل كشركاء أساسيين للنهوض بالتنمية المحلية وخدمة الساكنة.
وعلى صعيد آخر، ذكرت بعض المصادر أن هذا المجلس يرتقب أن يشرع الرئيس الجديد في حله، خصوصا وأن تأسيسه جاء بناء على النسخة السابقة عن حزب العدالة والتنمية، مما يتعارض كليا مع الرئاسة الجديدة ووجود حزب جديد ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال. في الوقت الذي نبهت المصادر نفسها إلى بعض المنتمين لهذا التيار باتوا غير «مشرفين» له، مما سيدفع الحمامي إلى التعامل مع الأمر بصرامة وحله وفق القوانين الجاري بها العمل. وحاولت «الأخبار» التواصل مع الحمامي لأخذ تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع، لكن دون جدوى، مع العلم أن الأمر تفجر خلال الدورة الأولى لمجلس المقاطعة، والتي شهدت بعض المناوشات بينه وبين بقية الفرقاء، بما فيهم الجمعيات المشار إليها.
وكان مجلس الجمعيات المذكور قد دخل في وقت سابق في صدام مع محمد خيي، الرئيس الأسبق عن المقاطعة نفسها، عن حزب العدالة والتنمية، حيث حج العشرات من الجمعويين ضمن هذا المكون إلى مسرح الحداد بمدينة طنجة خلال تقديم الرئيس سالف الذكر لحصيلته، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات ومشادات بين منتمين لحزب «البيجيدي» والجمعيات المذكورة. واتهم المحتجون خيي بنهج سياسة الكولسة والازدواجية في إشراك هذه الجمعيات، التي خرجت من رحم المجلس.
وسبق لبلاغ صادر عن مجلس المجتمع المدني لمقاطعة بني مكادة، أن أكد أن قرار الاحتجاج ومقاطعة لقاءات خيي، جاء نتيجة تجاهل مجلس ومكتب المقاطعة للدور الدستوري والقانوني الهام لمجلس المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية.
