النعمان اليعلاوي
شرعت الحكومة في عقد اجتماعات اللجان الحكومية مع المركزيات النقابية، بمقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد
والمالية، والوزير المنتدب في الميزانية، والوزيرة المنتدبة في الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بعد انعقاد اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة رئيس الحكومة. وكشفت مصادر نقابية أن الاجتماعات المنعقدة منذ الثلاثاء الماضي كانت على التوالي مع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على أن تتلوها، بعد غد الاثنين، اجتماعات مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وأوضحت أن اجتماعات الاثنين الماضي كانت مناسبة للتأكيد على ضرورة الالتزام الجماعي بالعمل بوتيرة مرتفعة، للتوصل إلى اتفاق، قبل فاتح ماي، يترجم التزامات الأطراف في اتفاق 30 أبريل 2022.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن مجموعة من المواضيع على رأس الأولويات كما تم تحديدها في اللجنة العليا للحوار الاجتماعي التي يترأسها رئيس الحكومة، وهي المتعلقة بتحسين الدخل في القطاعين الخاص والعام، «تماشيا مع رغبة الحكومة في التجاوب مع المطالب المشروعة للشغيلة»، بالإضافة إلى «إصلاح أنظمة التقاعد، من أجل الحفاظ على حقوق المتقاعدين وتشريعات العمل، بدءا بالقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، مع صون حرية العمل، إضافة إلى الحوارات القطاعية». وتابعت أنه وضمن الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، هناك مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل، إضافة إلى إصلاح التقاعد الذي يعد أحد أكثر الملفات الحارقة، بينما ستواجه الحكومة تشبث المنظمات النقابية بمطلب الزيادة العامة في الأجور.
ومن جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الزيادة في الأجور، وملف التقاعد، والقانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تعد من بين القضايا ذات الأولوية خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي. موضحا أن الجلستين مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تندرجان في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، والتي انطلقت بسلسلة من اللقاءات بين أعضاء الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأنه «تتم دراسة ملف بملف، خاصة الملفات المتعلقة بالزيادة في الأجور والتقاعد وحق الإضراب، إضافة إلى عدد من الملفات القطاعية الأخرى»، كما أن هذه الجولة «تعكس الرغبة الصادقة للحكومة وكذا المنهجية الجديدة التي تقوم على أساس التفاوض، تأخذ على محمل الجد جميع مطالب الشغيلة والنقابات، وتترجم المقاربة الحكومية مع شركائها الاجتماعيين، مبنية على احترام مؤسسة الحوار الاجتماعي ودور الشركاء الاجتماعيين والتجاوب الجدي والمسؤول مع المطالب، وكذا تسريع الإصلاحات الهيكلية التي أفرزها اتفاق 30 أبريل 2022».
في المقابل، قال محمد حيتوم، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، إنه تم خلال هذه الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي بحث ثلاثة ملفات رئيسية تهم الزيادة العامة في الأجور، التي ستشمل جميع القطاعات، باستثناء تلك التي سبق وأن استفادت من زيادة في بداية العام الجاري، مضيفا أن الملف الثاني يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، مشددا بهذا الخصوص على أهمية الحفاظ على المكتسبات لصالح المتقاعدين والأجيال المقبلة، سيما سن التقاعد الذي يتعين أن يكون اختياريا وليس إلزاميا، وفي ما يتعلق بحق الإضراب، أشار عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إلى أن المفاوضات ما زالت جارية بهدف التوصل إلى مشروع قانون متوازن، تقبله جميع الأطراف.
