محمد اليوبي
مازالت الفتوى التي أصدرها كاتب الدولة السابق، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، محمد نجيب بوليف، بخصوص تحريم القروض البنكية المخصصة لدعم مقاولات الشباب بنسبة فائدة قليلة، تثير المزيد من الجدل. وفي هذا الصدد، ردت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، الحسين عبيابة، معلنة رفضها لهذه الفتوى.
وقال وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، إن «الحكومة لا تقبل أي فتوى من أي شخص من داخل المغرب أو خارجه». وأوضح عبيابة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد أول أمس الخميس، أن «المغرب دولة مؤسسات يؤطرها الدستور والقانون وفي ما يتعلق بالجوانب الدينية هناك مؤسسة خاصة وهي المجلس العلمي الأعلى، هو الوحيد المخول له إصدار الفتاوى».
وأضاف الوزير أن إصدار فتوى ضد المشروع الضخم الذي جاء به الملك لإتاحة الفرصة للشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل خلق آلاف مناصب الشغل، هي فتوى ضد «تشغيل الشباب وفي غير محلها»، مشددا على أن الحكومة «لا تريد تشويشا على المشروع».
وأثارت تدوينة بوليف ردود أفعال قوية بمواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تحريمه للقروض البنكية، وذلك تزمنا مع المبادرة الملكية الهادفة إلى توفير مناصب الشغل لآلاف الشباب عن طريق تسهيلات منحتها الأبناك لحاملي المشاريع بنسب فائدة لا تتجاوز 2 في المائة. وجاءت تدوينة بوليف بعد الرأي الذي عبر عنه الرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، أحمد الريسوني، عندما اعتبر أن القروض الممنوحة للشباب بنسبة فائدة منخفضة، «ليست قروضا ربوية». وكتب بوليف أن «الربا قليله وكثيره، له نفس الحكم، ولو كان الحق سبحانه يريد أن يفرق بينهما لما غفل عن ذلك… عز وجل… والأبناك التشاركية المغربية والحمد لله موجودة لتقوم بما يلزم…». واعتبر رواد مواقع التواصلي أن هذه التدوينة تدخل في إطار استهداف للمبادرة الملكية، حيث يستهدف البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، حوالي مليون مستهدف من مختلف الفئات، و27 ألف مقاولة، ستستفيد من حوالي 60 مليار درهم من القروض، بالإضافة إلى تخصيص 8 ملايير درهم كضمانة مقدمة للبنوك لفائدتها، ناهيك عن التأطير والمواكبة.
وخيمت تداعيات خرجة بوليف على اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المنعقد يوم الاثنين الماضي، حيث حاول النائب الأول للأمين العام للحزب، سليمان العمراني، احتواء الوضع بإشارته، في تصريح نشره الموقع الرسمي للحزب، إلى أن الأمانة العامة للحزب توقفت عند قرار دعم المقاولات الشابة في الوسطين الحضري والقروي، واعتبرت أن هذا القرار من شأنه تعزيز الثقة لدى الشباب.
