الحكومة تصادق على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

كريم أمزيان

صادق المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس (الخميس)، على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، تقدم به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويأتي مشروع القانون في إطار تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي قدمه رئيس الحكومة بين يدي الملك محمد السادس، في 19 أبريل الماضي، وكذا استمرارية تطبيق مضامين الرسالة الملكية لـ9 يناير 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار، والتي تعتبر إطارا مرجعيا لعمل هذه المراكز.

وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن الإصلاح يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، الأول يتعلق بإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، وأضاف أن مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار يجتمع مرتين في السنة على الأقل، وتكون مداولاته صحيحة بحضور نصف أعضائه أو من يمثلونهم، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثاني وينعقد بمن حضر، ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات. أما المحور الثاني فيتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من خلال اقتراح دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة، بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها على الأقل مرة في الأسبوع وتعتبر القرارات المتخذة على مستوى هذه اللجنة ملزمة لكافة أعضائها؛ ويجب أن تكون قراراتها معللة، ويمكن الطعن فيها أمام اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، أو التظلم الاستعطافي أمام والي الجهة. ويتعلق المحور الثالث بتبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي من خلال تبني اللاتمركز الإداري جهويا، أما على المستوى المركزي، فإنه سيتم اعتماد مقاربات وقوانين محفزة حديثة، أثبتت نجاعتها على المستوى الدولي، وتهم التبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية؛ ومكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص.

كما ينص مشروع القانون على إحداث لجنة وزارية للقيادة برئاسة رئيس الحكومة، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار وتتبع تنفيذه، إذ تتولى اللجنة البت في الطعون، والنظر في اقتراحات المراكز الرامية إلى تسوية الصعوبات، وكذا المتعلقة بتبسيط المساطر.

إلى ذلك، وعلى الرغم من تحديد الملك محمد السادس سقفا زمنيا لإخراجه، لم تبرمج حكومة سعد الدين العثماني مشروع قانون ميثاق اللاتمركز الإداري، في جدول أعمال المجلس الحكومي ذاته، بعدما كان محط جدل كبير داخل الحكومة الحالية، خصوصا أن محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب في الوظيفة العمومية والإصلاح الإدارة، كان يضرب عليه جدارا من السرية قبل الانتهاء من إعداده.

وأضافت المصادر نفسها، أن الوزير الاتحادي تجنب فضيحة قانونية كبرى أمام الملك، حينما طالب بإعادة النظر في الأرضية التي أعدها قبله وزيرا الحركة الشعبية عبد العظيم الكروج ومحمد مبديع، وهي نسخة طبق الأصل لنص قانوني إسباني، وفق المصادر ذاتها، التي أوردت أن الوزير المنتدب في الوظيفة العمومية والإصلاح الإدارة، طالب بإعادة الاشتغال على النص القانوني وتجريده من أي تدبير تشريعي، ليبقى مجرد مبادئ عامة، مؤكدة أن النسخة الجديدة التي انتهت إليها وزارة الوظيفة العمومية أخذت بعين الاعتبار عددا من النصوص القانونية التي جرت المصادقة عليها.

وكشف محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في اتصال مع “الأخبار”، أن “الوزير السابق أعدّ أرضية لم ترق إلى مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري، وتحتوي على بعض الأفكار، أخذناها بعين الاعتبار، وأجرينا مشاورات مع مسؤولين حكوميين في عدد من القطاعات، بالنظر إلى أن الميثاق سيعمل على إعادة هيكلة الأجهزة الإدارية للدولة”.

من جهة أخرى، برّر بنعبد القادر تأخر وزارته في إعداد مشروع قانون اللاتمركز الإداري، بأنه “كان حريّا بوزارته الانتظار إلى حين المصادقة على عدد من النصوص القانونية التي تنظم عمل الولاة والعمّال وتحدد أدوارهم”، ويتعلق الأمر بحسب الوزير ذاته بـ “32 نصا أخرجتها الحكومة إلى حيّز الوجود، قبل أن تصبح الرؤية واضحة، والآن نحن جاهزون لإصدار الميثاق قبل الموعد الذي حدده الملك