محمد اليوبي
أكدت وزارة الداخلية أنها ستلجأ إلى وسائل بديلة لقتل الكلاب الضالة عوض استعمال الأسلحة النارية والمواد السامة، نظرا لخطورة هذه المواد، وتجاوبا مع انتقادات مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات.
وأوضحت الوزارة، في تقرير حول أنشطتها مرفق بميزانيتها الفرعية لسنة 2019، أنها وضعت على قائمة الأولويات التي تحظى باهتماماتها، والتي يجب التصدي لها، محاربة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة لما تشكله من إزعاج للمواطنين وخطر على صحتهم وسلامتهم، نتيجة الأمراض التي تتسبب فيها، وعلى رأسها داء السعار ومرض الأكياس المائية ومرض «الليشمانيا» الحشوية.
وذكرت وزارة الداخلية أنها تعمل سنويا على رصد اعتمادات لدعم الجماعات في هذا المجال، تخصص لاقتناء سيارات ومعدات محاربة الكلاب الضالة وشراء اللقاح والمصل، حيث بلغت خلال هذه السنة ما يناهز 400 مليون سنتيم.
وأفاد التقرير بأنه نظرا لخطورة استعمال الأسلحة النارية لقنص الكلاب الضالة، وخاصة بالمجال القروي، وكذا عدم استعمال مادة «الستريكنين» السامة للقضاء عليها بالمجال الحضري، تفاديا للتأثيرات السلبية لهذه المواد الكيماوية على البيئة، فضلا عن كون هاتين الوسيلتين المستعملتين تثيران انتقادات مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات، وفي أفق البحث عن بدائل ناجعة لاحتواء ظاهرة انتشار الكلاب الضالة على الصعيد الوطني، فإن وزارة الداخلية أعدت مشروع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المديرية العامة للجماعات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق من أجل معالجة هذه الظاهرة، من خلال إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات للحد من تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار. وستمكن هذه المقاربة الجديدة من ضمان استقرار عدد الكلاب الضالة لينخفض تدريجيا بعد ذلك، سيما أن هذه العملية أبانت عن فعاليتها في العديد من البلدان.
ولتجسيد هذا المشروع على أرض الواقع، شرعت وزارة الداخلية في دراسة إنجاز تجربة نموذجية لتعقيم الكلاب الضالة بمدينة الرباط وتلقيحها ضد داء السعار، بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمجلس الجماعي لهذه المدينة. وأكدت الوزارة، أن الكلاب المعقمة تصبح أقل شراسة وعدوانية، ولتجاوز الخصاص الذي تعاني منه العديد من الجماعات في مجال تقديم الخدمات المتعلقة بالعلاجات الوقائية ضد داء السعار، تم إعداد مشروع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارتي الداخلية والصحة، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بينهما بهدف مواكبة الجماعات في مجال محاربة هذا الداء، من خلال دعم عمليات اقتناء وتخزين وحفظ وتوزيع مواد اللقاح والمصل وكذا تقريب الخدمات العلاجية الوقائية المقدمة للمواطنين.
هذا وكشفت وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2019، أن الحكومة خصصت حوالي ثلاثة ملايير سنتيم، لمحاربة الكلاب الضالة والجرذان والبعوض. وأوضح التقرير، أن نواقل الأمراض بما فيها الحشرات والجرذان تشكل خطرا على صحة الإنسان والحيوان على حد سواء، وتعتبر عملية محاربتها من الاختصاصات الذاتية الموكولة للمجالس الجماعية ورؤسائها طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، والتي تمارس عن طريق المكاتب الجماعية لحفظ الصحة. وأشار التقرير إلى أنه نظرا للمشاكل التي تعاني منها بعض الجماعات في مجال محاربة هذه النواقل، فإن وزارة الداخلية تعمل سنويا على تقديم الدعم المالي والتقني لهذه الجماعات لتعزيز قدراتها وإمكانياتها المحلية، هذا فضلا عن تقوية قدرات مواردها البشرية. وفي هذا الإطار تم، برسم سنة 2018، رصد غلاف مالي ناهز مليارا و600 مليون سنتيم، خصص لاقتناء مبيدات الحشرات والجرذان وكذا سيارات ومعدات للمحاربة.
كما يتم سنويا تحويل مبلغ أدناه 150 مليون سنتيم إلى حساب إدارة الدفاع الوطني، حسب مقتضيات الاتفاقية التي تهدف إلى مأسسة عمليات المعالجة الجوية لأماكن توالد وتكاثر البعوض التي تقوم بها المصالح المختصة التابعة للدرك الملكي، تلتزم وزارة الداخلية بمقتضاها بتحمل تكاليف هذه المعالجة في حدود مليار سنتيم سنويا.
