الأخبار
بعد إدانة 13 متهما في ملف الشبكة الإجرامية المتخصصة في الاتجار في البشر والهجرة السرية التي تم إسقاطها بتمارة، قبل سنة، بأحكام قضائية بلغت 38 سنة سجنا نافذا، أغلقت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الجمعة الماضي، ملفا مماثلا يتعلق بعصابة إجرامية متورطة بالتهم نفسها، جرى تفكيكها بمنطقة عنق الجمل بسلا، قبل أشهر.
أفراد العصابة الإجرامية الذين بلغ عددهم خمسة أشخاص، أربعة منهم توبعوا في حالة اعتقال، أدانتهم المحكمة بالسجن النافذ لمدة تسع سنوات ونصف السنة، بعد ملاحقتهم بتهم الاتجار في البشر عن طريق استغلال وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة اعتيادية خارج التراب الوطني.
وضمن تفاصيل الأحكام أدانت الهيئة القضائية المذكورة المتهم الرئيسي بثلاث سنوات حبسا نافذا، وشريك له أساسي في القضية أيضا بسنتين حبسا نافذا، فيما أدانت شقيق هذا الأخير بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، وهي العقوبة ذاتها التي شملت متهمين آخرين، أحدهما توبع في حالة سراح.
وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر غشت من السنة الماضية، حيث كانت مصالح الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بسلا قد تمكنت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني والاستعلامات العامة، من إيقاف العشرات من المشتبه فيهم من مرشحي الهجرة قادمين من مدن مختلفة أغلبهم من الجهة الشرقية، كانوا محط عملية استقطاب وإيواء قبلية بمنازل بالمدينة القديمة، وذلك من أجل تهجيرهم إلى الديار الأوروبية.
وانتقل فريق أمني استنادا إلى معلومات استخباراتية إلى منطقة عنق الجمل على ضفاف وادي أبي رقراق بسلا، يوم الخميس 17 غشت 2024، حيث تم تفكيك الشبكة وإيقاف المرشحين والمتهمين.
وأفادت مصادر محلية بأن عناصر الشرطة أوقفت اثنين من عناصر الشبكة المنظمة، قبل أن تطيح التحريات المتلاحقة بباقي مكونات الشبكة الإجرامية، حيث بلغ عدد الموقوفين خمسة أشخاص.
كما حجز المحققون معدات كانت معبأة لاستعمالها في تهجير المرشحين، منها مركب للصيد التقليدي يحمل كميات من البنزين بمنطقة بوشوك البحرية.
يذكر أن الهيئة القضائية بالغرفة نفسها كانت قد أدانت، قبل أسبوعين، 13 متهما متابعين في حالة اعتقال بسجن تامسنا منذ يونيو الماضي، بينهم أربعة متهمين رئيسيين ينحدرون من منطقة الغرب، بحوالي 38 سنة سجنا نافذا، وغرامات مالية ناهزت 38 مليون سنتيم، وقد تابعتهم المحكمة بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة السرية، وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بطرق سرية خارج التراب الوطني.
ووزعت المحكمة 20 سنة سجنا نافذا بالتساوي على أربعة متهمين رئيسيين في الملف، وغرامات مالية ناهزت 50 ألف درهم في حق كل واحد منهم، أما باقي المتهمين وعددهم تسعة، فقد أدانتهم المحكمة بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20000 درهم في حق كل واحد منهم.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تمارة قد نجحت، في يونيو من السنة الماضية، في اعتقال خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 و67 سنة، للاشتباه بتورطهم في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
