محمد اليوبي
أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم الاثنين الماضي، أحكامها في قضية مجموعة من المتهمين المتابعين على خلفية تفكيك شبكة كانت تنشط في تزييف علامات تجارية معروفة واستعمالها في تعليب المواد الغذائية ومواد التنظيف منتهية الصلاحية، وتخزينها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.
وتابع وكيل الملك أعضاء الشبكة في حالة اعتقال، مع حجز السلع والعربات التي كانوا يستعملونها في توزيع هذه المنتجات المزيفة، قبل أن تقرر المحكمة تمتيع بعضهم بالسراح المؤقت. وقضت المحكمة بأحكام حبسية تتراوح ما بين أربعة أشهر وسنتين ونصف السنة حبسا نافذا، بالنسبة إلى الرؤوس المدبرة، كما حكمت بالحبس موقوف التنفيذ على العناصر الثانوية في هذه الشبكة، مع توزيع غرامات على المتهمين تراوحت ما بين 3 آلاف و10 آلاف درهم، وإتلاف السلع والعلامات التجارية المزيفة، ومصادرة الآلات المستعملة في النشاط الإجرامي لفائدة الأملاك المخزنية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تزييف علامات تجارية معروفة واستعمالها في تعليب المواد الغذائية ومواد التنظيف منتهية الصلاحية، وتخزينها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن عملية مشتركة بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومصالح ولايتي أمن مكناس وفاس، بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن إيقاف عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و56 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزييف علامات تجارية واستعمالها في تعليب المواد الغذائية ومواد التنظيف منتهية الصلاحية، وتخزينها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.
وذكر بلاغ للمديرية أن هذه العملية التي تم تنفيذها بشكل متزامن داخل 11 مستودعا بكل من مدن فاس، مكناس، صفرو ومولاي يعقوب، مكنت من حجز كميات كبيرة من المنتوجات الغذائية والسلع الاستهلاكية ومواد التنظيف مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، والتي تم تعليبها بتواريخ صلاحية جديدة من خلال استغلال علامات تجارية مزيفة، وذلك قبل تخزينها في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة المفروضة في هذا النوع من المنتجات.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن عمليات التفتيش المنجزة بفضاءات معدة داخل هذه المخازن، أسفرت أيضا عن حجز آليات للتلفيف ومعدات خاصة لتزييف العلامات التجارية وطباعتها، فضلا عن المئات من الملصقات الخاصة بهذه الماركات التجارية، بالإضافة إلى حجز كميات مهمة من البضائع منتهية الصلاحية، التي كان المشتبه فيهم بصدد إعدادها وكميات أخرى جاهزة للترويج. وأوضح البلاغ نفسه أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي على الصعيد الوطني.
