ديون الأبناك ارتفعت إلى 79 مليار درهم وتداعيات الأزمة ستستمر على المدى الطويل
كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن أرقام صادمة بخصوص الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا في المغرب، وقال إن تداعيات جائحة كورونا تبلورت على شكل صدمتين، الأولى تجلت في الطلب نتيجة القيود المفروضة، والصدمة الثانية، في العرض الناتج عن اضطراب قوي في سلسلة التموين، وذلك بخلاف الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، مما دفع ببنك المغرب إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لمجابهة الجائحة، مبرزا أن الأزمة التي يعرفها المغرب على المستوى البنكي كانت لها تداعيات سلبية، وخصوصا التخلف عن الأداء، حيث ارتفعت ديون الأبناك غير المؤداة إلى ما مجموعه 9 مليارات درهم؛ فبعدما كانت 70 مليارا السنة الماضية بلغت خلال السنة الحالية ما مجموعه 79 مليار درهم، معتبرا أن هذا مستوى مرتفع مقارنة مع الدول المتقدمة أو دول المنطقة.
وأضاف والي بنك المغرب، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، بخصوص السياسة النقدية وتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، أن الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب، سيما المتعلقة بالقطاع البنكي، حسب الأرقام المؤقتة لحصيلة التدابير كانت إيجابية من ناحية القروض البنكية الممنوحة في إطار صندوق الضمان المركزي إلى حدود نهاية أكتوبر 2020، وتابع أن تداعيات كورونا ستكون على المدى الطويل، وطالب بـ«تسريع العديد من المشاريع، والبرامج في طور الإنجاز، وإطلاق الإصلاحات الهيكلية، التي من شأنها تعزيز المتانة الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا، وجعله قادرا على مواجهة تحديات، وصدمات المستقبل».
وأوضح الجواهري أنه بالنسبة لمنتوج ضمان أكسيجين، كانت التمويلات في حدود 95 في المائة للقروض التشغيلية، وذلك بسعر لا يتعدى سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، زائد 200 نقطة أساس، بينما بلغ عدد المستفيدين 41142 مقاولة، بمبلغ مرصود بـ16.5 مليارا، 13.7 مليارا ممنوحة، مشددا على أنه على الرغم من القيود المفروضة على التنقلات والأنشطة الاقتصادية بسبب الوباء، تواصل تنفيذ هذا البرنامج الذي تم إطلاقه في فبراير 2020، ولكن بوتيرة «أبطأ بكثير» مما كان متوقعا في البداية.
وأكد الجواهري أن القروض الممنوحة استفاد منها المقاولون الأفراد بنسبة تصل إلى 47 في المائة، و53 في المائة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا، على الخصوص في قطاعي التجارة والتوزيع بنسبة 25 في المائة والفلاحة (14 في المائة) والصناعة (13 في المائة) والخدمات (13 في المائة) والسياحة (10 في المائة)، مشيرا إلى أن نحو 86 في المائة من المستفيدين رجال و14 في المائة نساء، وأن 79 في المائة من المستفيدين من برنامج انطلاقة من سكان المدن، مقابل 21 في المائة من سكان القرى. وأكد الجواهري أن 60 في المائة من مجموع المستفيدين حصلوا على قروض تقل عن أو تعادل 100 ألف درهم، و26 في المائة تلقوا ما بين 100 و300 ألف درهم، فيما حصل 6 في المائة على قروض تتراوح قيمتها ما بين 300 و500 ألف درهم، و8 في المائة استفادوا من قروض تفوق 500 ألف درهم، مبرزا أن عدد المقاولات التي تم إحداثها ناهز 1689، في حين تجاوزت نوايا إحداث مناصب الشغل 28 ألفا وأربعة مناصب إلى غاية 15 نونبر الجاري.
