أكادير: محمد سليماني
عادت من جديد، ابتداء من أول أمس الخميس، الجرافات إلى عدد من شواطئ إقليم أكادير إداوتنان، وذلك لهدم عدد من المباني والمقاهي والمطاعم غير القانونية وغير المرخصة المشيدة فوق الملك العام البحري.
واستنادا إلى المعطيات، فقد قامت الجرافات، صباح أول أمس، بهدم عدد من المباني بشاطئ “إيمي وادار” شمال أكادير، والتي تم تشييدها خارج الضوابط القانونية، حيث تمت تسويتها بالأرض، وذلك بحضور السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة. ومن المقرر أن تستمر هذه الحملة من جديد، لهدم عدد من المباني العشوائية وغير القانونية المبنية فوق الملك العام البحري دون الحصول على التراخيص اللازمة، والتي حوّل بعضها أصحابها إلى مقاه ومطاعم، ودور للإيواء تدر عليهم أموالا طائلة خلال فصل الصيف، رغم أنهم فقط تراموا عليها في ظروف غامضة، منذ عقود بتواطؤ مع بعض المسؤولين السابقين وأعوان للسلطة. وقبل أيام قليلة فقط، قامت الجرافات كذلك بهدم عدد من البنايات بجماعة أورير الشاطئية، والتي تم تشييدها كذلك فوق الملك العام البحري، دون ترخيص.
ويأتي استئناف حملة هدم البنايات غير القانونية المشيدة فوق الملك العام البحري، بعدما عرفت شواطئ عدد من الجماعات الترابية بإقليم أكادير إداوتنان واشتوكة أيت باها حملات مكثفة، قبل أشهر، لهدم عدد من البنايات المشيدة فوق الملك العام البحري.
وفي هذا السياق، فقد سبق أن طال الهدم في وقت سابق أربع فيلات بمنطقة “تغازوت” لإحدى الشركات السياحية الكبرى، والمشيدة فوق مساحة تقريبية تصل إلى 160 مترا مربعا لكل واحدة منها، بسبب إضافة أشغال وأبنية مخالفة للقانون وضوابط البناء والتعمير، منها إضافة غرفتين غير مرخصتين بالواجهة الجنوبية للطابق الثاني. كما توصلت شركة أخرى بقرار مماثل لهدم المساحات الزائدة على مستوى الطابق تحت الأرضي لـ24 فيلا توجد بالبقعة الأرضية 4.1 بالمحطة السياحية الجديدة لتغازوت، وتوصلت شركة أخرى يمثلها قانونيا شخص من جنسية سويسرية بقرار لهدم محل تقني غير مرخص على مساحة تقريبية تصل إلى 100 متر مربع، ثم هدم محلات غير مرخصة على مستوى سطح البناية المخصصة للاستقبال على مساحة تقريبية تناهز 200 متر مربع، والموجودة بالبقعة الأرضية رقم 5 بالمحطة السياحية الجديدة لتغازوت. القرار نفسه شمل شركة عقارية أخرى شيدت مبان غير قانونية وغير مرخصة بالبقعة الأرضية 4.2، بحيث تجاوزت العلو المرخص بإضافة طابق جزئي فوق الجناحين A وD، وإضافة طابق تحت أرضي غير مرخص بكل من الأجنحة D وC وL. وضبطت لجنة المعاينة قيام الشركة بزيادة مساحة مبنية بمجموعة من الأجنحة، وتغيير الواجهة الشرقية للجناح B وتغيير مواقع حاوية الغاز.
كما شملت عمليات الهدم مبان بمناطق أورير وتمراغت، وإمسوان، وتغازوت وأغروض، حيث دكت الجرافات عددا من المباني والعمارات والمقاهي المشيدة بطرق غير قانونية، ثم عدم توفر أصحابها على التراخيص اللازمة.
وقد جاء انطلاق مسلسل الهدم، بعدما حلت لجنة مركزية بأكادير، من أجل البحث في تحول مناطق متعددة مطلة على شواطئ المدينة إلى عمارات ومبان سكنية ومقاه وفضاءات تجارية، في ظروف غامضة. وقد وقفت اللجنة المركزية على عدد من الخروقات بخصوص هذه المباني والعمارات، حيث إن أغلبها لا يتوفر على التراخيص اللازمة، فيما البعض الآخر خالف ضوابط التعمير. وبعد الانتهاء من عمليات البحث والتحقيق، تم إصدار قرارات بهدم جميع هذه البنايات غير القانونية فورا، كما تمت إحالة بعض ملاكها على النيابة العامة، بعد تحرير محاضر مخالفات ضد أصحابها.
