في سابقة من نوعها، اختار مواطن ينحدر من دوار بن عياد بجماعة أولاد احسين، اعتبر نفسه ضحية ما أسماه بشطط رئيس الجماعة، مراسلة عامل إقليم الجديدة قصد طلب الإذن بمقاضاة رئيس الجماعة أمام المحكمة الإدارية من أجل التعرض على قرار سحب وإلغاء رخصة تجارية مسجلة تحت عدد 25/2023 وكذا رخص الاستغلال المسلمة للمعني بالأمر منذ سنة 2019 الى سنة 2024، في مخالفة صريحة وضرب صارخ للقانون رقم 01/03 الذي ربط كل إلغاء للرخص أو سحبها بأن تكون موضوع قرارات تعليلية واضحة، يوضح فيها رئيس المجلس الأسباب الرئيسية والقانونية لاتخاذ قرار سحب هذه الرخصة، وذلك ضمانا للشفافية والعدالة بما يتيح لصاحب الرخصة الدفع بالطعن حماية لحقوق التجار بعيدا عن كل أشكال التعسف في استخدام السلطة المؤسساتية من قبل الجماعات الترابية .
وأمام قرار الإلغاء فضل المتضرر، في شكاية مباشرة ذات طابع استعجالي إلى عامل إقليم الجديدة، طلبا للإذن من أجل مقاضاة رئيس الجماعة، لالتفافه على الشروط القانونية المعهودة في سحب رخصته التجارية، موضحا أنه يتوفر على كل المستندات والوثائق اللازمة، مشيرا إلى الأسباب الحقيقية وراء إلغاء الرخصة، مؤكدا، في رسالته التي توصلت بها الإدارة الترابية بعمالة الجديدة، أن سحب رخصته هو خدمة لبعض الجهات الأخرى التي تريد الاستحواذ على القطع الأرضية المشيدة فوقها المحلات التجارية لفسح المجال لصاحب قطعة أرضية قريبة لإحداث واجهة ومسالك طرقية لصالح الغير، مطالبا، عامل إقليم الجديدة، بالتدخل لإنصافه وفتح بحث إداري في قرار سحب الرخصة.
