مصطفى عفيف
عبرت العديد من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة عن استنكارها للقرار الحكومي الرامي إلى حذف برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي، وهو القرار الذي تفاجأت به الجمعيات المنضوية في إطار المرصد المغربي للتربية الدامجة والعاملة في مجال التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، والذي يؤدي إلى وقف تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية لفائدة 30 ألف طفل في وضعية إعاقة، وما يقرب من 9 آلاف عامل مهني اجتماعي في مختلف المراكز وقاعات الموارد.
وأكد المرصد المغربي، في بلاغ أصدره، أن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لم تقدم، في اللقاء الذي عقد يوم الاثنين 22 أبريل الجاري، أمام ممثلي الجمعيات القادمة من مختلف الجهات، أي تصور مستقبلي واضح حول موضوع برنامج دعم التمدرس، وأنه لن يتم تنظيم إعلان دعم مشاريع التمدرس برسم السنة المالية 2024، وهو ما ينذر بتوقيف خدمات المراكز وقاعات الموارد لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
وأمام هذا الوضع تتساءل ما يقارب 400 جمعية متخصصة عن الجهة المسؤولة التي اتخذت هذا القرار، الذي لا يتوافق والتوجهات الملكية السامية للعناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، كما يخرق دستور المملكة في الفصل 34 الذي يُلزم السلطات العمومية بوضع برامج تأهيلية للتربية والتأهيل.
وأوضحت الجمعيات نفسها أن هذا القرار يخل بالالتزام الحكومي الذي وعد سنة 2022 بالرفع من المخصص الميزانياتي للإعاقة إلى 500 مليون درهم سنويا، لتغطية الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات المتخصصة، ليتم توقيف ذلك بشكل مفاجئ شهر أبريل 2024. وتنبه الجمعيات إلى خطورة استمرار هذا الوضع وانعكاساته السلبية على الأطفال في وضعية إعاقة والأسر والمهنيين المعنيين، وتطالب، وزارة التضامن والوزارة المكلفة بالميزانية، بمعالجة الوضع من خلال وضع تصور انتقالي ورؤية مستقبلية لاستدامة البرنامج في إطار ورش الحماية الاجتماعية.
وكشف المرصد المغربي أن الميزانية المخصصة تم تقليصها إلى النصف، ما سيؤدي إلى حرمان 30 ألف طفل من الخدمة، وتعريض 7000 عاملة وعامل اجتماعيين ومعالجين مباشرة للبطالة.
