كشفت حملات الهدم التي أطلقتها السلطات الإقليمية بالجديدة، والتي طالت عددا من المراكز بالإقليم وعلى رأسها جماعة مولاي عبد الله، واستهدفت تجمعات سكنية بنيت في ظروف يعلمها بعض مسؤولي الشأن المحلي وحدهم، (كشفت) النقاب عن تورط بعض المنتخبين الذين كانوا يقومون بإعداد قواعد انتخابية إلى جانب بعض رجال وأعوان السلطة، في تحد صارخ لكل القوانين والتعليمات العاملية الموجهة إلى كل رجال السلطة بالإقليم، والتي تحثهم على ضرورة اتخاذ كل التدابير الزجرية والمراقبة الصارمة لكل مظاهر البناء العشوائي، وهي التعليمات التي وضعها رجال السلطة برفوف مكاتبهم من خلال نهجهم ما وصفتها مصادر «الأخبار» بسياسة غض الطرف عن البعض وتحرير المخالفات في حق البعض الآخر.
فضائح التعمير بجماعة مولاي عبد الله، بإقليم الجديدة، كشفت النقاب عن عجائب وغرائب، حيث يتم تسليم شواهد إدارية لأشخاص لم يسبق لهم أن كانوا يسكنون ببعض الدواوير، وهي الشواهد التي فتحت أبواب البناء فوق قطع أرضية لا تتجاوز الهكتار، على اعتبار أنهم من أبناء المنطقة، وهي الشواهد التي يتم استغلالها من أجل التزود بالكهرباء.
