مصطفى عفيف
قضت المحكمة الإدارية، الدرجة الأولى، بالدار البيضاء، الأسبوع الماضي، وهي تبت في قضايا الانتخابات، بعزل بوشعيب الريخ، النائب الأول لرئيس الجماعة الترابية اشتوكة، من عضوية المجلس، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وكان عامل إقليم الجديدة أصدر، بتاريخ 5 يناير 2024، قرارا بتوقيف بوشعيب الريخ، النائب الأول لرئيس الجماعة الترابية اشتوكة بالإقليم، عن ممارسة جميع مهامه المتعلقة به كعضو بالجماعة نفسها، طبقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113.14، كما أحال عامل الإقليم ملف عزل العضو المعني على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، مستندا على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، وذلك بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، من خلال وقوعه في شبهة تضارب المصالح بينه والجماعة التي هو عضو بمجلسها.
وكان عامل إقليم الجديدة، سمير الخمليشي، وجه رسالة استفسار إلى المستشار الريخ حول وقوعه في حالة تنازع المصالح، إذ يستغل المستشار الجماعي محلا تجاريا تابعا للأملاك الجماعية عن طريق الكراء، وطلب منه تقديم إيضاحات كتابية حول هذا الموضوع داخل 10 أيام، قبل إحالة ملف العزل على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، لكن المستشار حاول التحايل على القانون، حيث سارع إلى تقديم مبررات غير مقنعة ولم يكن جوابه كافيا.
وأمام هذا الإشكال القانوني، اضطر عامل إقليم الجديدة إلى توقيف المستشار عن ممارسة مهامه الانتدابية بالجماعة، وعرض ملفه على القضاء الإداري بالدار البيضاء، للنظر في ملف عزله، وهو المقال الذي استند من خلاله ممثل الإدارة الترابيةعلى مذكرة وزير الداخلية الخاصة بتنازع المصالح الصادرة في مارس 2022.
