طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن لجانًا بجماعة طنجة وجهت تقارير إلى رئاسة المجلس، للتنبيه إلى تفشي ظاهرة التهرب الضريبي بشكل كبير، بغرض إحالة هذه التقارير على المصالح الضريبية المختصة للتدخل بشراكة مع الجماعة لإلزام الخواص من أصحاب المشاريع والتجار الكبار والمنعشين العقاريين الذين يتهربون من دفع الضرائب.
ودعت اللجان نفسها إلى العمل على إحداث آليات لمحاصرة التهرب الضريبي في الأنشطة التجارية، خاصة بعد سن دفاتر تحملات جديدة لتطويق هذه الظاهرة التي تعرفها الأنشطة التجارية بطنجة، والتي تشمل المقاهي ومحلات الوجبات الخفيفة وفضاءات الحلاقة والتجميل. وتسري شروط دفاتر التحملات نفسها كذلك على الأنشطة التجارية الخاصة ببيع اللحوم الحمراء والبيضاء، والمقشدات من الصنفين الأول والثاني، والمقاهي، وبيع السمك والمنتجات البحرية، والمثلجات، وبيع الوجبات الخفيفة وسريعة التحضير.
وحسب المصادر، فإن اللجان الوصية سجلت ضعفًا في المداخيل المتحصلة من النشاط التجاري والعقاري، بعدما تبين أن نسبة هذه المداخيل لم تتجاوز في حدها الأدنى 10 في المائة على الرغم من التوسع العمراني للمدينة وازدياد الأنشطة التجارية المدرة للربح، مما أثار استغراب اللجان المكلفة بهذا الجانب.
وسجلت تقارير جماعية، كذلك، تراجع هذه المداخيل، حيث كشف تقرير سابق صادر عن الجماعة أن نسبة 85 في المائة من المداخيل الذاتية ناتجة عن 11 رسمًا فقط، بينما 35 رسمًا أخرى غير ذات مردودية. كما تم الكشف عن تسجيل تباعد كبير بين حجم الاستخلاص الفعلي وتحملات القابض الجماعي، واتساع رقعة الباقي استخلاصه الذي تراكم بشكل كبير بنسبة زيادة تصل إلى 297 في المائة خلال العشر سنوات الأخيرة، فيما شكلت الرسوم المحولة نسبة 75 في المائة، سيما رسما السكن والخدمات الجماعية، علمًا أن هذا العجز تطور بشكل سلبي.
وكانت لجان مختصة في الخدمات الجماعية دعت المجلس إلى وضع خطة جديدة لاستخلاص الضرائب المرتبطة بواجبات الرسوم على الخدمات الجماعية وضريبة السكن من طرف المواطنين، وأوصت بضرورة تحريك لجنة الإحصاء للقيام باللازم وتوسيع قاعدة الملزمين، وتحيين الوعاء الضريبي، وتوفير الموارد البشرية للقيام بهذا الأمر، خاصة وأن هذا الوضع يفاقم أيضًا أزمة ميزانية الجماعة، كما دعتها إلى ضرورة الخروج من دائرة التقاعس لملاحقة مستحقات الدولة ضريبيا.
