محمد وائل حربول
كشفت مصادر متطابقة لـ»الأخبار» أن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة أعلنت، أول أمس، عن حكمها في ما يخص الملف الذي يتابع فيه النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لسيدي رحال من قبل البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الرحيم واعمرو بسبب التشهير به ووضعه لصورة البرلماني الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار ردود فعل متباينة بقلعة السراغنة بين من اعتبر المستشار الجماعي تجاوز حدود المسموح به إلى التشهير، وبين من اعتبر أن ردة فعل البرلماني واعمرو كانت سياسية بامتياز بعد ما فضحه المستشار في عدد من الأمور عبر تدوينات مختلفة.
وفي هذا الصدد، قررت هيئة الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة الحكم على المستشار الجماعي المذكور بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني بمبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم، على خلفية الشكاية التي رفعها ضده البرلماني والرئيس السابق لجماعة سيدي رحال عن حزب “البام”، إذ أوضحت المصادر ذاتها أن العداوة السياسية بينهما تعود إلى ما قبل الانتخابات الأخيرة بسبب الانتقادات الكثيرة التي كان يوجهها المستشار إلى البرلماني واعمرو.
وترجع تفاصيل هذا الملف عندما قام البرلماني عبد الرحيم واعمرو، عن حزب “البام” بإقليم قلعة السراغنة، برفع دعوى قضائية لدى النيابة العامة بابتدائية قلعة السراغنة، حيث أكد من خلالها على أنه تعرض للتشهير عبر تدوينة مرفوقة بصورته الشخصية، من قبل النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لسيدي رحال، والإساءة إلى شخصه، كما اتهمه بنشر ادعاءات كاذبة ومغرضة في حقه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب له في ضرر معنوي ونفسي كبيرين وهو ما اضطره لاتخاذ هذا الإجراء القضائي.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها الجريدة، فمباشرة بعد عرض القضية ومناقشتها من قبل هيئة المحكمة الابتدائية بالسراغنة، قام قاضي الجلسة بإصدار حكمه بإدانة المنتخب المذكور بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، و15 مليون سنتيم تعويضا للمطالب بالحق المدني، حيث جرت متابعته بتهمة «نشر ادعاءات كاذبة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، بغرض المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم طبقا لمقتضيات الفصلين 447 -22 من القانون الجنائي».
وكشفت المصادر عينها أنه بسبب هذه الحادثة بينهما، كان البرلماني واعمرو قد هاجم المستشار المذكور في مداخلة له أثناء انعقاد أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لسيدي رحال يوم 31 مارس الماضي، حيث اتهم واعمروا النائب الأول لرئيس مجلس الجماعة بـ”التطاول خارج الاختصاصات المفوض له فيها، في التسيير الإداري للجماعة وخصوصا في ما يتعلق بالوثائق الإدارية وتوقيعها، التي تعد من اختصاصات الرئيس حسب القوانين التنظيمية، وما نصت عليه مذكرة وزير الداخلية والتي تضع مرتكب هذه التجاوزات تحت طائلة العزل، ما أدى إلى تلقي شكايات متعددة من الإداريين»، حيث أكدت المصادر ذاتها أن هذه المداخلة كانت تتمة للعداوة السياسية التي تجمع الطرفين.
