تمكنت وزارة التربية الوطنية من تنفيذ نسبة كبيرة من النقط الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر، حيث تواصل الحوار بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بدون انقطاع، وذلك بغية تنزيل النظام الأساسي الجديد، الذي تجاوزت نسبة تنفيذ مضامينه 90 في المائة، غير أن هذا لم يكن ليروق لبعض النقابات وبعض الشخصيات النقابية التي اعتبرت تواتر اللقاءات بمثابة «تمطيط» لتقرر الانسحاب من الحوار، وتشن هجمات شخصية ماتزال أصداؤها مدوية في أروقة الوزارة على شخص الكاتب العام. هجمات وصلت حد اتهام هذا الأخير بالتواطؤ مع جهات على حساب أخرى، وهو الأمر الذي تنفيه الوزارة جملة وتفصيلا.
شخصنة الخلاف
رغم حرص الأحزاب المشكلة للحكومة على إظهار الوحدة والتضامن وعدم إظهار الخلافات السياسية والشخصية بين مكوناتها، إلا أن المنظمات الموازية لها، ومنها المنظمات النقابية، لم تستطع إخفاء الانقسامات الكبيرة بين مكونات الحكومة، وخاصة بين نقابتين مركزيتين لهما حضور قوي في مجال التعليم. لذلك لا يمكن، حسب متتبعين، الفصل بين الحملة غير المسبوقة التي تخوضها نقابة ميلود موخاريق ضد الكاتب العام والخلافات التي ما فتئت تتجدد بين الحزب الذي يقود الحكومة وحزب الاستقلال حليفه في الحكومة ذاتها.
الوجه المثير لهذه الخلافات هو حرص النقابة نفسها على تجنب انتقاد الوزيرين، السابق شكيب بنموسى والحالي سعد برادة، ولو من باب التلميح، لكنها، في المقابل، حرصت على شخصنة هجومها على الوزارة والتركيز على شخص الكاتب العام، المحسوب على حزب الاستقلال، منذ أن كان مدير قطب في مؤسسة بريد المغرب، مع أن كل ما يقدمه هذا المسؤول من أجوبة وما يتخذه من قرارات يتتم تحت إشراف الوزير شخصيا.
فبعد أكثر من سنة على الشروع في تنزيل النظام الأساسي، تمكنت خلالها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمعية النقابات، من تنزيل نسبة مهمة من مقتضيات النظام الأساسي لموظفي الوزارة، من خلال آلية اجتماعات اللجان التقنية، فإن كيفية سير الحوار بين الطرفين لم تعد ترضي نقابة موخاريق، التي أعلنت مقاطعتها وانسحابها النهائيين من جلسات هذا الحوار.
وسبب هذا التوتر هو حضور ممثلين عن جمعية تمثل المشرفين التربويين، وهو الأمر الذي رفضته النقابة ذاتها محتجة على ما أسمته «العبث الذي بات يسود جولات الحوار القطاعي، ومحاولة الوزارة الوصية إفراغها من قيمتها الاعتبارية بإقحام أشخاص لا علاقة لهم بالتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية، وفرض حضورهم في جلسات التفاوض بمنطق تليين خواطر بعض الفئات على حساب أخرى».
وأضافت النقابة أن الأمر تم «بمباركة من الكاتب العام للوزارة، الذي ثبت تورطه في تمطيط الاجتماعات بغرض ربح الوقت وامتصاص غضب الفئات المتضررة، وانحيازه المفضوح لبعض الأطراف لتصفية حسابات نقابية ضيقة تتعارض والمصلحة الفضلى لنساء ورجال التعليم».
الصراع سياسي
اختزال الخلاف بين الوزارة والنقابات، في شخص الكاتب العام، ليس سوى واجهة تخفي صراعا سياسيا بين نقابة موخاريق، التي تدافع دون هوادة عن حزب معين في الحكومة، في مقابل نقابة تمثل حزبا آخر، وبالتالي، تقول مصادر مطلعة، فإن الكاتب العام ضحية لصراعات تتجاوز ملفات التعليم، وإلا، تتساءل المصادر ذاتها، هل حضور بعض ممثلي هيئة تعليمية للقاء يبرر الهجمة الشخصية على المسؤول نفسه؟ وهل تبرر أيضا الانسحاب الكامل من جولات الحوار؟
ففي الوقت الذي تتهم فيه نقابة موخاريق نقابة نزار البركة بالدعاية الانتخابية في تعاطيها مع بعض الملفات المهنية، بدليل دفاع ممثلي النقابة «الاستقلالية» على حضور هيئة غير نقابية في اجتماع تم قبل أيام، فإن مصادر مقربة من الكاتب العام أكدت لـ«الأخبار» أن حضور هيئة تعليمية في جولة حوارية ليس بدعة، حيث سبق للوزارة أن نظمت لقاءات رسمية مع تنسيقيات وجمعيات مهنية، وبالتالي فإن الحديث عن انحياز الكاتب العام هو محض ادعاء، تضيف المصادر ذاتها، بدليل أن المسؤول نفسه حريص، في كل جولات الحوار التي تجاوزت الثلاثين لقاء، على أن تنال كل نقابة نصيبها من المداخلات والأجوبة عن الأسئلة، بل والتعامل بالمساواة أيضا مع الملفات الفردية، وهي بالعشرات، والتي يحملها النقابيون للكاتب العام شخصيا، وعلى رأس هؤلاء ميلود معصيد، الذي يقود بالوكالة نقابة موخاريق.
وحتى الآن لم يصدر من وزير القطاع أي تعليق رسمي بخصوص اتهام الرجل الثاني في الوزارة بمحاباة جهات حزبية ونقابية لأسباب انتخابية، لكن مصادر موثوقة أكدت للجريدة أن الوزير وطاقمه واعون بخلفيات هذا الهجوم ودوافعه، وأنهم لن يسقطوا في الفخ الذي أعده لهم أتباع موخاريق، بدليل رفض الوزير مرارا لطلبات اللقاء التي تقدمت بها النقابة ذاتها، لأنه يعرف أن ما حدث مجرد زوبعة في فنجان، وأن النزعة الانتخابوية هي التي تتحكم في هذا الهجوم، حيث تحرص بعض مكونات الحكومة على التخلص من حزب الاستقلال، لاعتقاد العديد من شخصيات الصف الأول في الحزبين الكبيرين في الحكومة بأن حزب علال الفاسي نال مناصب وزارية أكبر من حجمه الحقيقي، تضيف المصادر ذاتها.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
«ضحايا» ترامب بالمغرب
نافذة: المنح الدولية تخضع دوما لتقلبات السياسة، مثلما حدث معنا قبل سنتين عندما جمدت فرنسا العديد من مشاريع «التعاون» في قطاع التعليم بسبب توتر العلاقات الدبلوماسية
لا تزال تداعيات تجميد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب لعمل الوكالة الأمريكية للتنمية المعروفة اختصارا بـ«USAID» مستمرة، ليس فقط على المستوى الداخلي لبلد العم سام، ولكن على مستوى عشرات الدول المحسوبة على العالم الثالث، والتي كانت تستفيد من مشاريع دعم، تشمل قطاعات اجتماعية وتنموية مختلفة، ومن بينها المغرب.
فهذه الوكالة، التي كانت بمثابة «القوة الناعمة» لأمريكا، تمارس بها نفوذها الثقافي والاجتماعي، دشنت منذ عقود مشاريع هامة في المغرب، تشمل مجالات التعليم والتكوين والتشغيل ومحاربة الهشاشة، آخرها مشاريع لها علاقة بإعادة إعمار الحوز بعد الزلزال، وتحديدا إصلاح وتجهيز بعض المدارس المتضررة. ويكفي أن نقول إن الميزانية التي خصصتها هذه الوكالة لهذه المشاريع تجاوزت 25 مليون دولار في السنوات الخمس الماضية، وهو رقم كبير إذا قارناه بالميزانية التي يخصصها المغرب للدعم الاجتماعي في مجال التعليم.
تجميد هذه الوكالة شمل أيضا إحالة كل موظفيها لعطلة إدارية قسرية، من بينهم موظفوها في المغرب، الأمر الذي شكل صدمة أيضا لعشرات المتعاونين والمستفيدين من مشاريع هذه الوكالة، ومنهم «نشطاء» جمعويون و«خبراء» تربويون راكموا ثروات كبيرة من «تعاونهم» مع الوكالة، وخاصة في إنجاز الدراسات والأبحاث والإشراف على تنزيل مشاريع التعاون، مستفيدين من القوة الدبلوماسية التي تحظى بها الوكالة في بلادنا، شأنها شأن العديد من المنظمات الدولية التي تتدخل في تعليمنا تحت مسمى «التعاون الدولي».
الوجه الكارثي لهذه القرار هو أن الحكومة لا يمكنها تعويض الفراغ الذي سيخلفه انسحاب هذه الوكالة وتجميد المشاريع التي بدأتها في المغرب، والموجهة أساسا للفئات الهشة، منها مشاريع هامة جدا تقدر قيمتها بـ 8 ملايين دولار كانت ستخصص للمدارس والنقل المدرسي لفائدة تلاميذ منطقة الحوز، والآن سيجد هؤلاء أنفسهم في مواجهة المجهول، خصوصا وأن وتيرة إعادة إعمار المنطقة، وإعادة تأهيل البنيات التربوية المتضررة ضعيفة جدا ومن شأن انسحاب الوكالة أن يطيل من عمر المعاناة التي يتكبدها أبناء المنطقة.
والحقيقة أنه لطالما طرحت هذه الوكالة وغيرها من المنظمات الدولية إشكالات كثيرة على مستوى سيادية القرار التعليمي في المغرب، لكون المنح التي تقدمها هذه المنظمات للتعليم المغربي منذ عقود لم تكن مجانية، إذ بلغ نفوذها حد التدخل في مناهج التعليم ومناهج تكوين الموظفين، وخاصة المدرسين، الأمر الذي يفرض على بلادنا إعادة النظر في الدعم القادم من الخارج عموما، ليس فقط لأننا نفقد السيادة في اتخاذ القرار التعليمي، ولكن لأن هذا الدعم يبقى دوما ظرفيا، ويخضع لتقلبات السياسة، مثلما حدث معنا قبل سنتين عندما أدى التوتر السياسي مع فرنسا إلى تجميد العديد من مشاريع «التعاون» والتي تضرر منها العديد من الأطفال والشباب المغاربة.
لذلك فهي مناسبة مواتية للدولة المغربية لإعادة تصورها للتعاون الدولي الذي يكرّس التبعية، وعدم تجانس البرامج الموجهة إلى شريحة واسعة من المواطنين المغاربة، كما هي مناسبة أيضا لتنظيم نوعية وحجم التعاون الذي ينخرط فيه بعض النشطاء والخبراء، وخاصة في مجال التربية، بحيث نستطيع القول، ودون تردد، إن البعض منهم تجاوزوا حدود التعاون ليصلوا إلى عتبة «التخابر»، وذلك قياسا لنوعية المعلومات التي يقدمها هؤلاء لمختلف المنظمات الدولية المانحة، والمؤسف هو أن الانتماء السياسي لهذه المنظمات يجعلها فوق المراقبة والمتابعة، ويجعل هؤلاء «المتخابرين» مواطنين محميين يمارسون نفوذا غير عادي على مسؤولي التربية الوطنية.
لذلك لا مبرر، اليوم، لأن نستمر في التعويل على أموال منظمات تفقدنا سيادتنا على قطاع حيوي مثل التعليم، ولا مبرر أيضا لدعم إخضاع الهيئات والأفراد المتعاونين مع هذه المنظمات لمراقبة وافتحاص.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
100
أكدت الحكومة على أن منظومة التكوين المهني يجب أن تواكب سيرورة الاقتصاد الوطني لتحقيق الادماج المهني، حيث تعتزم اتخاذ عدد من الاجراءات الجديدة. فإلى جانب ما تم إنجازه على أرض الواقع اليوم، والمتمثل في مشروع مدن المهن والكفاءات الذي يشرف عليه الملك محمد السادس، تم الانتهاء من إنجاز عدد من هذه المدن وانطلقت بها الدراسة، فيما ستفتح باقي المدن المهنية أعمالها السنة المقبلة بقدرة إجمالية تقارب 34 ألف مقعد بيداغوجي.
الحكومة تتخطط أيضا لإعادة هيكلة شعب التكوين التي بلغت 100 شعبة لتستجيب لمتطلبات سوق الشغل، وأيضا لاتخاذ إجراءات لتغيير مسطرة المنح الموجهة للمستفيدين من التكوين والتأهيل. وفي ما يخص المنقطعين عن الدراسة، والذين لا يتوفرون على دبلوم، جرى تخصيص برنامج خاص بهم يعنى بالتدرج المهني.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
تنافس بين مدراء مركزيين للهيمنة على مراكز التكوين
نقابة التعليم العالي تنتقد التمركز الإداري في تدبير التكوينات
ماتزال وضعية مراكز التكوين بوزارة التربية الوطنية تعيش على إيقاع الاختلالات ذاتها التي بدأت منذ 12 سنة عندما تم تأسيس المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، فإلى جانب عدم الاستقرار على مستوى السياسة التكوينية، واستمرار تقليص مدة التكوين وعدم انتظام المباريات الخاصة بمختلف الهيئات، فإن استمرار تدخل الإدارة المركزية في تدبير المراكز وضرب الهوية الجهوية لهذه المؤسسات أضحى سمة بارزة دفعت نقابة التعليم العالي إلى الاحتجاج في أكثر من مناسبة.
جهوية صورية في المراكز
أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بيانا قويا ندد فيه «بحالة الاستثناء التي يعرفها تدبير المراكز، ضدا على كل النصوص القانونية الصادرة»، حيث سجل هيمنة المصالح المركزية والجهوية على اختصاصات المراكز بأساليب بيروقراطية وتحويلها إلى مؤسسات تعنى بالمناولة فقط، وإقصاء أدوار هياكل المؤسسات في تجويد المهام الموكولة للمراكز والاضطلاع باختصاصاتها في مجالي التدبير الإداري والمالي، فضلا عن إصدار مقررات للدراسة والتقويم بالمراكز بتهميش تام للشعب ومجالس المؤسسات تشتمل على الكثير من العيوب شكلا ومضمونا رغم الملاحظات التي تبديها الشعب كل سنة تكوينية، من قبيل العمل بمجزوءات بمضامين مكررة وأخرى لا تحمل إلا الاسم.
وسجلت نقابة التعليم العالي في القنيطرة، أيضا، إقرار هندسة ومضامين للتكوين لا تتماشى كليا مع بعض مواصفات الولوج ببعض التخصصات، إلى جانب فرض رزنامة للتكوين تفتقد للحد الأدنى من الموضوعية والانسجام من أجل الاستثمار الأمثل لزمن التكوين، والاستمرار في ما أسمته «الارتجال التام في تنظيم مباريات الولوج إلى المراكز مع تسجيل الكثير من الظواهر الغريبة هذه السنة التي تؤثر سلبا على السير العادي للتكوين، منها تنظيم مباراتين لهيئة التدريس في نفس الموسم التكويني، وعدم احترام آجال معقولة لحركية الطلبة مع غياب الشفافية في تدبير الانتقال بين الأسلاك، وعدم الأخذ بعين الاعتبار بنية الاستقبال الهشة على كافة المستويات بالمراكز».
غياب بنيات البحث العلمي
سجلت النقابة ذاتها، أيضا، عدم مأسسة البحث العلمي بالشكل المتعارف عليه وطنيا ودوليا، وأيضا الإعلان في بداية الموسم عن مناصب للخصاص بالمراكز الجهوية خارج ما هو حاصل فعلا بهذه المؤسسات وبتغييب تام للشعب والمسالك، «مما يفتح الباب على كل الاحتمالات، ومنها التخوف من تحويل مباريات العمل بهذه المؤسسات إلى مناسبة للريع بشتى أصنافه».
وطالبت النقابة، أيضا، بتمكين المراكز الجهوية من دفتر للضوابط البيداغوجية لكل المسالك بالمراكز منبثق عن هياكل المراكز تطبيقا للقانون 01.00 ومرسوم إحداث المراكز، ومن كامل صلاحياتها التي تتم قرصنتها عبر مقررات ومذكرات ودلائل تفتقد للسند القانوني، مع التعجيل بأجرأة انتساب هياكل البحث بمؤسسات التكوين إلى مراكز دراسات الدكتوراه بالجامعات، وفتح إمكانية الانتقال للعمل بالجامعات بالنسبة للأساتذة والأستاذات الراغبين في ذلك، ودعم البحث العلمي بالصيغ نفسها المعمول بها في الجامعات، وتعميم التعويض عن العمل بالمركز على جميع الفئات، على غرار ما هو معمول به للأساتذة المبرزين العاملين بالمراكز.
وأخيرا استكمال الإعلان عن نتائج مباراة التوظيف في إطار أساتذة التعليم العالي مساعدين (دورة شتنبر 2021) باحترام النتائج المعبر عنها بمحاضر لجان المباريات، خاصة بعد توصيات مؤسسة وسيط المملكة وقرارات القضاء، وإنصاف جميع الناجحين في مباراة أستاذ التعليم العالي مساعد من دورتي 2020 و2021 غير المتفرغين عن الأطر التعليمية في ما يتعلق بالآجال الخاصة بالترسيم أو للانتقال إلى أستاذ مؤهل، نظرا للسنوات الطويلة التي مارسوا فيها مهام التكوين والتأطير والبحث بالمراكز.
