انطلقت، أول أمس الثلاثاء، مبادرة جمع التوقيعات في البرلمان لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول التدبير المالي لمجلس جهة مراكش آسفي، الذي يترأسه أحمد اخشيشن، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وأفادت المصادر بأن المبادرة يقف وراءها مستشارون ونواب برلمانيون يمثلون أقاليم الجهة من مختلف الأحزاب السياسية، وتهم ثلاثة محاور ستكون موضوع تحقيق من طرف اللجنة.
ويتعلق الأمر بمعرفة أسباب عدم خلق مجلس الجهة لوكالة تنفيذ المشاريع على غرار باقي الجهات الأخرى، لأنها الجهة الوحيدة من بين الجهات التي لم تخلق هذه الوكالة المنصوص عليها قانونيا، وكذلك الصفقات التي أثيرت حولها شبهات، وكانت موضوع نقاش بالجهة، وبصفة خاصة صفقة اقتناء حافلات النقل المدرسي، وكذلك ملف التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس والتي فاقت الحدود المسموح بها قانونا.
