علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن اجتماع لجنة المالية، الذي عقد أول أمس والمخصص لتقديم عرض حول التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، لم يقدم أي جديد في معالجة ارتفاع الأسعار.
وأضافت أن نادية فتاح العلوي أعادت المعطيات نفسها التي يقدمها الناطق الرسمي أسبوعيا في ما يتعلق بأسباب ارتفاع الأسعار، موردة أن الجلسة، التي تأخرت عن عقدها لمدة عشرة أشهر من طلبها، تحولت إلى بوليميك سياسي وصراعات ثنائية مما أفقدها الجدوى من عقدها.
