تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن الضابطة القضائية المكلفة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، باشرت أول أمس الأحد البحث في ملف الاشتباه في سرقة اللحوم أثناء نقلها من المجزرة الجماعية وتوزيعها على محلات الجزارة بالمدينة، حيث تم الشروع في الاستماع إلى الأطراف المعنية لكشف كافة الحيثيات والظروف، والتدقيق في ما جاء في شكاية جزارين واستيائهم من الأمر لارتباطه بخيانة الأمانة والسرقة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الأمنية شرعت في الاستماع إلى رئيس جمعية نقل اللحوم بالمدينة، رفقة خمسة مشتبه في تورطهم في ملف سرقة اللحوم أثناء نقلها من المجزرة وتوزيعها على محلات الجزارة بكافة الأسواق وأحياء المدينة، وذلك قصد التدقيق في التهم وإجراء مواجهات بين الأطراف المعنية والطريقة التي كان يسلكها المشتبه فيهم في السرقة وإعادة البيع والجهات التي كانت تشتري اللحوم المسروقة.
وأشارت المصادر عينها إلى أن انكشاف قضية السرقة المذكورة، يعود عندما قام صاحب محل للجزارة بتطوان، بمراقبة مستمرة قبل أيام قليلة لعمل سائق شاحنة لنقل اللحوم ومعاونيه، قبل أن يلاحظ علامات تدل على سرقة اللحوم، ويقوم بعدها بإشعار الجهات المشرفة على تنظيم القطاع، كما قام بتوثيق عملية السرقة بواسطة صور وفيديوهات، تم تسليمها للسلطات الأمنية وسط تكتم شديد على سرية التحقيق وعدم تسريبها لأي جهة كانت.
وذكر مصدر مطلع أن السلطات الإقليمية بتطوان، دخلت بدورها على خط التحقيق الإداري في موضوع الاشتباه في سرقة اللحوم أثناء توزيعها على محلات الجزارة بالمدينة، فضلا عن دعوة المهنيين والمسؤولين على القطاع لعقد اجتماعات مستعجلة، وإنجاز محاضر رسمية، والعمل على تصحيح كل الاختلالات التي يتم رصدها، وضمان انتخاب أشخاص على رأس هيئات جمعوية تتوفر فيهم الصفات المطلوبة والأخلاق الحميدة.
وأضاف المصدر نفسه أن الجماعة الحضرية لتطوان تتجه إلى تدبير قطاع نقل اللحوم لمرحلة مؤقتة تحت إشراف لجنة خاصة بتنسيق مع السلطات الوصية، وذلك في انتظار تسليمه لجمعية اخرى وفق القوانين التي تنظم المجال، وفي إطار التفكير في تشديد إجراءات الصرامة والمراقبة، وإعادة الثقة لمرفق نقل اللحوم باعتباره من المرافق الحساسة، ويرتبط بعامل الثقة بين المشرفين على النقل والجزارة.
