محمد اليوبي
أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة الماضي، تسعة مسؤولين كبارا على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها، ضمنهم العمدة السابق للمدينة، العربي بلقايد، والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، كما أحال الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، عبد الفتاح البجيوي، على محكمة النقض، للاختصاص في التحقيق معه في إطار مسطرة الامتياز القضائي. ويواجه هؤلاء المسؤولون تهم استغلال النفوذ وتزوير وثائق رسمية واستعمالها وتبديد أموال عمومية.
والتمس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق اتخاذ تدابير إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بالوالي السابق، عبد الفتاح البجيوي، والعمدة السابق لمدينة مراكش، العربي بلقايد، عن حزب العدالة والتنمية، ونائبه الأول، يونس بنسليمان، وهو نائب برلماني التحق بحزب التجمع الوطني للأحرار، ومدير الوكالة الحضرية السابق، خالد وية، الموجود رهن الاعتقال على ذمة قضية أخرى، وعبد العزيز البنين، البرلماني السابق وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، وإسماعيل أومغاري نائب عمدة مراكش حاليا، ورئيس سابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، ومديرين سابقين للأملاك المخزنية، وهما بوعلالة نور الدين، والعمري مولاي ادريس، والمدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار، عبد الرحيم خير الدين، ورئيس قسم التعمير السابق بولاية الجهة، رشيد لهنا، بالإضافة إلى صاحب وحدة فندقية بحي جليز.
وأفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن فرع الجمعية بمراكش تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حول شبهة تبديد العقار العمومي بالجهة تحت ذريعة الاستثمار، وتفويت العقار العمومي لشخصيات سياسية ومنعشين عقاريين بثمن رمزي وذلك بتوظيف «لجنة الاستثناءات» التي كان يرأسها الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي، وهي الشكاية التي أحالها الوكيل العام للملك على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل إجراء الأبحاث والتحريات بخصوص المعطيات الواردة فيها.
وأوردت الشكاية أنه تم استغلال آلية «لجنة الاستثناءات» من أجل تفويت عقارات عمومية إلى خواص تحت غطاء الاستثمار، حيث تم الترخيص بإنجاز مشروع سكني بالقرب من منطقة «سيدي الضو» وكان في البداية عبارة عن سكن اجتماعي وهو المشروع المسمى بـ «تاركة بريستيج»، مع العلم أن المنطقة مخصصة للفيلات، والترخيص لمحطة وقود بمنطقة «العزوزية» بالقرب من المدرسة الفندقية، والترخيص لبناء فندق بالقرب من المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة «العزوزية»، والترخيص في منطقة خضراء لمحطة وقود ومطعم على مستوى الطريق المؤدية إلى الدار البيضاء مرورا بمنطقة الحي الصناعي، والترخيص لمحطة الوقود بالمكان نفسه.
وتم الترخيص، كذلك، بإنشاء مدرسة ومصحة خاصة على مساحة تقارب هكتارين، وتفويت عقار عمومي في منطقة «تاركة» لأحد الأشخاص من أجل إنجاز ملاعب رياضية، ومنح رخصة البناء لمشروع سكني تابع لوزارة الأوقاف بالقرب من مقر ولاية الجهة على مستوى الطريق المؤدية إلى الدار البيضاء (منطقة بلبكار)، كما تم تفويت عقار عمومي تابع للأملاك المخزنية مخصص لمؤسسة تعليمية بمنطقة «سيدي يوسف بن علي» لرئيس المقاطعة، الذي فوته بدوره لشخص آخر من أجل إنشاء محطة للوقود بالقرب من «الواحة».
وطالبت الشكاية، أيضا، بالتحقيق في الخروقات والتجاوزات التي شابت برنامج «مراكش الحاضرة المتجددة»، الذي رصدت له ميزانية تبلغ 60.3 مليار درهم على مدى أربع سنوات من سنة 2014 إلى غاية 2017. وأكدت الشكاية أنه مشروع ضخم يهم عدة محاور وبنيات وخدمات عمومية، وأشارت إلى أن هذا البرنامج عرف عدة خروقات وتجاوزات ساهمت في تعطيله وتأخير إنجازه وفق المواصفات المطلوبة.
