أنهى مكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا أجراها بالتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية، بخصوص مشتبه بهم متهمين بتبييض الأموال وشراء عقارات بمدينة المحمدية، إضافة إلى فتح حسابات بنكية بمبالغ ضخمة بالأورو، يشتبه في مصدرها، خاصة أن التحقيقات شملت مغاربة مقيمين بالخارج.
وقالت مصادر إعلامية إن النيابة العامة أمرت بتجميد أصول وعقارات وحسابات بنكية في ملكية المشتبه بهم، ضمنها عقارات بمدينة المحمدية، وأحيلت القضية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، المختص في معالجة قضايا تبييض الأموال، فأحالها على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها الذي يحقق حاليا في الملف.
وكشفت التحريات أن حسابات بنكية فتحت بمبالغ مالية ضخمة بالأورو، إضافة إلى شراء عقارات عارية تبين أنها لتبييض الأموال، التي لا تزال التحقيقات جارية حول مصدرها.
وتبحث عناصر الفرقة الوطنية مع عدد ممن اقتنوا تلك العقارات بمدينة الزهور، حيث تأكد أن غالبيتهم قاموا مؤخرا بفتح حسابات بنكية و ضخوا فيها مبالغ كبيرة بعملة أجنبية ، و من بين الأشخاص الذين يشملهم التحقيق أيضا مغاربة مقيمين بالديار الأوروبية.
ودخلت النيابة العامة على خط هذا الملف الذي قد يسقط العديد من المتورطين في شبكة يتوقع أن تكون دولية ، حيث أمرت ذات النيابة بتجميد أصول وعقارات وحسابات بنكية في ملكية
